بانک نمونه

bnr
             

ج09222017

Last updateپ, 04 فوریه 2016 10am

Back شما اینجا هستید: خانه بانکداری اسلامی احکام بانکی

آیت الله نوری همدانی

alt

سؤال 465 - درباره ماهیت حسابهای بانکی از نظر اسلام؛ بفرمائید:
الف: آیا در بانکها اعتبار و ارزش قراردادی پول به نام اشخاص ثبت و جابجا می‏شود یا به عین اسکناس اجازه در تصرف داده می‏شود؟
پاسخ: به عین اسکناس بعنوان وکالت اجازه تصرف داده می‏شود.
ب: آیا حکم شکلهای مختلف حسابهای بانکی (جاری، سپرده ثابت، مشارکتهای بانکی و...) یکسان است؟
پاسخ: از نظر اینکه صاحبان پول، متصدیان بانکها را وکیل می‏کنند که از این وجوه در فعالیتهای اقتصادی بکارگیرند یکسان می‏باشند.
پاسخ: حکم سودهای علی الحساب که در مشارکتهای بانکی به سپرده‏گذاری پرداخت می‏شود چیست؟
پاسخ: اگر متصدیان بانکها را وکیل کنند که از آن پولها در فعالیتهای اقتصادی بکار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعی ندارد.
پاسخ: حکم جوائز و هدایائی که بانک به سپرده گذاری پرداخت می‏کند چیست؟
پاسخ: اشکال ندارد.
سؤال 466 - وام دریافتی از بانک و بازپرداخت آن چه حکمی دارد؟
 پاسخ: در صورتی که طبق مقررات بانک گرفته باشد مانعی ندارد.
 سؤال 467 - با توجه به اینکه ظاهراً در قوانین فعلی در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر برای جبران خسارت نسبت به اصل بدهی، بمیزان 12 درصد بعنوان خسارت تأخیر پیش بینی شده است و ظاهراً بانکها آن را عمل می‏کنند. آیا این خسارت شرعاً رباست؟
 پاسخ: در صورتی که طبق مقررات مربوطه بانکها عمل شود باید خسارت پرداخت شود.
 سؤال 468 - بانک برای تهیه ماشین آلات و مواد اولیه وامی بصورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار می‏دهد. جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرفی کند، بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده، آن را بصورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده می‏فروشد. سؤال اینست که اگر شخص نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتور صوری از فروشنده به بانک ارائه می‏دهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور می‏پردازد از او می‏گیرد.
1 - در صورتیکه مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟
2 - در صورتیکه مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشد چه صورتی دارد؟
3 - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در مقابل آن، جهت دریافت وام چگونه است؟
4 - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن، ربا محسوب می‏شود یا خیر؟
پاسخ: پرداخت وام توسط مسئولین بانکهادر صورت دوم صحیح است ولی صورت اوّل و سوّم اشکال دارد و صورت چهارم ربا می‏باشد.
سؤال 469 - خرید سهام بانکها و مؤسسات اعتباری پولی که در بعضی موارد مرتکب ربا می‏شوند چگونه است؟
پاسخ: در صورتی که خصوصیّات سهام و مؤسسات اعتباری معلوم و مشخص باشد خرید آن اشکال ندارد و ارتکاب ربا در بعضی موارد موجب بطلان معامله‏ای که ارکان معامله در آن محقَّق است و علم به تحقّق ربا در آن حاصل نشده است نمیشود.
سؤال 470 - با توجه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
پاسخ: بنا بر آنچه که در پاسخ یکی از سؤالات آن مرکز محترم گفتیم بنظر ما پولهائی که در اختیار بانکها گذاشته می‏شود تا در مجاری اقتصادی مشروع بکار بیندازند بعنوان وکالت بانکها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلک صاحبان پول باقی است.
بنابراین کارمند و رؤسای بانکها مجاز به پرداخت وام غیر مشروع نیستند و گیرنده نیز در صورت علم به بطلان و غیر مشروع بودن، حق تصرّف در پول را ندارد. 
سؤال 471 - استخدام در بانکهائی که بعضاً کار ربوی دارند، برای کار ربوی و غیر ربوی چه صورت دارد؟
پاسخ: دخالت و کمک به معامله ربوی به هر شکلی که باشد حرام است. 
سود بانکها
 سؤال 472 - آیا سود گرفتن از بانکِ مسلمانان جایز است؟ از غیر مسلمانان چطور؟
 پاسخ: در صورتی که بانک را وکیل خود نماید تا متصدیان بانک پولهائی را که از اشخاص می‏گیرند در جریانهای اقتصادی بکار اندازند و سود حاصله را بین خود و صاحبان سرمایه پول تقسیم کنند، گرفتن سود مانعی ندارد و سود گرفتن از غیر مسلمانان اشکال ندارد.
 سؤال 473 - در وامهای جعاله که قانوناً بانک موظف است مورد قرار داد را انجام دهد، بانک فقط پول در اختیار جاعل قرار می‏دهد و از او می‏خواهد که بوکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دریافتی مبلغی بعنوان حق الجعاله به بانک بپردازد که در حقیقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حق الجعاله را بانک دریافت می‏دارد، بفرمائید اینگونه قرار داد صورت شرعی دارد یا خیر؟
 پاسخ: دادن پول به بانکها و گرفتن پول توسّط بانکها از صاحبان پول بعنوان جعاله نیست و موازین جعاله در این مورد متمّشی نیست و ما رابطه صاحبان پول با بانکها را بر اساس عنوان دیگری می‏دانیم که در توضیح المسائل در صفحه 606 ذکر کرده‏ایم.
 سؤال 474 - در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی می‏خرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او می‏فروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام می‏گیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
 پاسخ: در معامله توجه و قصد جدّی لازم است و الاّ معامله باطل است و در گرفتن وام از بانک اگر به آنچه که در پشت ورقه بانکی نوشته شده است عمل شود و معامله بر آن اساس انجام بگیرد در این صورت دادن سود به بانک اشکال ندارد.
 سؤال 475 - گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد؟
 با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی، از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی می‏گردد حکم مسئله چگونه است؟
 پاسخ: در صورتی که موجب سلطه اقتصادی بر کشورهای اسلامی و یا تضعیف اقتصادی کشورهای اسلامی شود حرام است. 
جوائز بانکها
سؤال 476 - گرفتن جوائز بانکها در دو صورت (افتتاح حساب مشروط به شرکت در قرعه کشی، و بدون شرط) چه حکمی دارد؟
 پاسخ: بانکها برای اینکه افتتاح کنندگان حساب با آنها افزایش پیدا کند می‏خواهند برای جلب و تشویق آنها مبلغی را بعنوان هبه به آنها بدهند ولی چون نمی‏خواهند یا نمی‏توانند به همه آنها هبه کنند لذا با اقدام به قرعه کشیدن به کسانی که قرعه به نام آنها اصابت می‏کند جائزه می‏دهند (جائزه یک نوع هبه است) بر این اساس، جوائز بانکها در هر دو صورت مذکور در فوق اشکال ندارد.
 سؤال 477 - افتتاح حساب قرض الحسنه در بانکها مشروط به شرکت در قرعه کشی، و بدون شرط چه حکمی دارد؟
 پاسخ: اگر شرط مربوط به افتتاح حساب است و به قرض مربوط نیست اشکال ندارد.

آیت الله‌ العظمي‌ محمد تقی بهجت

alt

(مسأله2281) وام گرفتن از بانك در صورتي كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.
(مسأله2282) كسي كه مي خواهد از بانك وام بگيرد مي تواند كالا و جنسي را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيني، مثلاً ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد.
(مسأله2283) اگر كسي بخواهد به بانك وام دهد در صورتي كه بانك، كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغي را تا مدت معيني به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار مي توان ازربا دور شد.
(مسأله 2284) فروختن مبلغي به ضميمه چيزي، به مبلغ بيشتري تا مدت معيني، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطي كبريت و يا يك عدد استكان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايزنيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مي شود و حرام است.
(مسأله2285) در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن با بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمي كند كه پولي كه به بانك داده مي شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نمي تواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب درگردش» باشد كه هرموقع بخواهد مي تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.
(مسأله2286) كسي كه پول به بانك مي دهد چنانچه شرط نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده اي عايد او گردد و اگربانك سودي هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايزاست و سود آن هم اشكال ندارد.
(مسأله2287) اگر بخواهد در پولي كه ازبانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعي ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغي به عنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.
(مسأله2288) قرض گرفتن از بانكها در صورتي كه شرط سود درآن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است ، وفرق نميكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته و غيره.
(مسأله2289) چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعني قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد، و اين كه مي داند بانک اصل پول و سود آن را به طور حتمي از او خواهد گرفت در جواز تصرف درآن پول اشكالي ايجاد نمي كند، و اگر نتواند از دادن آن خودداري كند، پرداخت آن نيز جايز است.
(مسأله2290) سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده برآن پول جايز نيست، و ربا و حرام است ولي براي جلوگيري از گرفتار شدن به ربا و حرام، مي تواند در تصميم و نيت خود شرط گرفتن سود را نكند و بناي كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمي داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده اي به او داد مي تواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل آن، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرّف كند و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود ازبانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصي خود خواهد رسانيد، مي تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعاً به مصارف خاصي برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.
(مسأله2291) حکم بانک هایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است از دو مسأله ای که قبلا گفته شد معلوم مي گردد چون پول موجود دراين بانكها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانكهاي دولتي را دارد.
(مسأله2292) گرفتن پول از بانكهاي غير اسلامي مانند بانكهاي كشورهاي كفر، چه دولتي باشد و چه شخصي جايز است، ولي نه به عنوان قرض، و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلماني در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصي كه در مورد بانكهاي كشورهاي اسلامي گفته شد عمل نمايد.
اعتبارات بانكي
قبل از بيان مسأله ، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادارات و واردات معمول و متعارف است بيان مي شود:
واردات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي را از كشورهاي خارجي وارد كند بايد بنابر مقررات بين المللي در نزد يكي از بانكهاي كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكي كه نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مي شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مي كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و باتحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مي پردازد.
صادرات كالا
كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات اعتباري در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاري اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقي باهم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مي گيرد.
يك نوع ديگر اعتبار بانكي آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّي و كيفي بدون اين كه قبلاً مذاكره و معامله اي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد به بانك مي فرستد و به بانك وكالت مي دهد كه اسناد را به طرف مقابل خريدار باشد عرضه كند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلاً از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مي بندد و تعهد ميكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
(مسأله2293) مجموع كارهايي كه در مورد گشايش اعتبارات بانكي در قسمت بالا گفته شد در صورتي كه كشور صادر كننده و وارد كننده دولتي داشته باشد و آن را به منزله يك نفرمالك شخصي فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معني كه در اجراي معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مي شود و كارهايي كه وكيل مي تواند انجام دهد به عهده مي گيرد، در صورتي كه حلال بودن پولهاي بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتي كه بانك انجام مي دهد از تمام جهات حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتي كه گفته شد بي اشكال است.
(مسأله2294) جايز است بانك براي انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را مي توان از نظر شرعي ، نوعي عقد جعاله دانست، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را به عنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
(مسأله2295) اگر بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، خالي از اشكال نيست.

آیت الله‌ العظمي‌ وحید خراسانی

alt

سپرده گذاری دربانک و گرفتن سود آن
سؤال397: سپره گذاری در بانک با شرایط استفاده در معاملات بدون ربا که در قراردادهای بانکهای می باشد چگونه است؟آیابین بانکهای خصوصی ودولتی دراین موردفرقی هست؟
پاسخ: سپرده گذاری در بانک در صورتی که به عنوان قرض باشد، چه به نحو سپرده ثابت ( یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده نماید) چه به نحو حساب در گردش ( یعنی صاحب پول هر وقت بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند) چنانچه سپرده گذار شرط سود نکند و خود را طلبکار نداند اگر چه بانک به او سود بدهد اشکالی ندارد و جائز است. همچنین اگر بانک پول را به عنوان مضاربه بگیرد ،وشرائط شرعی مضاربه که در رساله عملیه مذکور است رعایت شود،گرفتن سود مانعی ندارد، ولی اگر بانک دولتی باشد، بنابر احتیاط واجب قبل از تصرف در سود یک پنجم آن‌را به نیّت مافی‌الذمّه به سادات فقیر بدهد و چهار پنجم بقیه، از منافع او بوده، وبا گذشت سال خمسی متعلق خمس می‌باشد.
 

وام گرفتن از بانک
سؤال 398: آیا وام گرفتن از بانک یا قرض الحسنه های امروزی مشروع است؟
پاسخ: وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده باشد ،ربا و حرام است ،ولی میتوان به راههایی از ابتلا به ربا پرهیز کرد ،مانند اینکه وام گیرنده ،کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست در صد،گران تر از قیمت بازار بخرد ،وشرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد ،ویا اینکه کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد.
 

مصرف وام در غیر مورد آن
سؤال 399:
آیا می توانیم وام مسکن گرفته و آن را در غیر مورد مسکن بکار ببریم یا وام خودرو را در مورد دیگری مثل خرید زمین بکار بریم؟
پاسخ: باید در همان جهت که معین شده مصرف شود.

جریمه دیرکرد
سؤال 400: آیا جریمه دیر کرد توسط بانک ودارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟
پاسخ: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.


سپرده گذاری در بانکهای غیر اسلامی به قصد گرفتن سود
سؤال 401: آیا سرمایه گذاری در بانکهای غیر اسلامی و گرفتن سود آن (یعنی نزول گرفتن از غیر مسلمان) جایز است؟
پاسخ: گذاردن سرمایه در بانکهای غیر اسلامی به قصد گرفتن سود جایز می باشد در صورتی که حربی باشند و در صورتی‌که بانک خصوصی توسط اهل ذمّه تأسیس شود، معامله ربوی با آن صحیح نمی‌باشد ولی اگر در آن بانک پول گذاشته شود، گرفتن سودی که آنها می‌پردازند (بنابر قاعدة الزام) مانعی ندارد.
 

دریافت جوایز بانکی
سؤال 402: آیا گرفتن جایزه‌های بانکی جایز است؟
پاسخ: اگر قرعه کشی در بانک شرط نشود و به عنوان تشویق باشد، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آن جایزه را بگیرد، هرچند احتیاط واجب آن است که اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، یک پنجم آن‌را به نیّت مافی‌الذمّه به سادات فقیر بدهد، و بقیه از منافع آن سال می‌باشد که اگر در مؤونه‌ی آن سال صرف نشود باید خمس آن‌را بپردازد.
حقوق کارمندان مؤسسات مالی ربوی

 

سؤال 403: اگر مؤسسه‌ای مالی یا بعضی بانکها معاملات ربوی انجام دهند آیا حقوقی که کارمندان آنها می‌گیرند حلال است؟
پاسخ: اشتغال به کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است، جایز نمی‌باشد و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی‌تواند اجرت بگیرد. و اما کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است.

آیت الله‌ العظمي‌ فاضل لنکرانی

alt

*قراردادها و معاملات بانکى
سؤال 1084 :معاملاتى که در بانکها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى گیرد، چگونه است؟
پاسخ: مانعى ندارد.
سؤال 1085:شخصى به منظور احداث یک باب ساختمان جهت استقرار مدرسه غیر انتفاعى بانظارت اداره آموزش و پرورش محل، مبلغى را بعنوان وام از بانک گرفته و به تعهد خودبر احداث مدرسه عمل مى کند ولى به علت نبود محصّل، مدرسه تعطیل و غیر قابل انتفاع مى گردد. با توجه به اینکه ملکیت ساختمان رسماً به وام گیرنده منتقل شده، در چنینوضعیّتى آیا وام گیرنده مالک است یا اداره آموزش و پرورش؟
پاسخ:ساختمان از نظر ملکیت ارتباط به وام گیرنده دارد. ولى لازم است اقساط بانک رابپردازد.
سؤال 1086:سفته هایى در بازار وبنگاهها معمول است که از ضامن مى گیرند و به محض امضا ضامن محسوب مى شود، پس از آنبانک یا صندوق قرض الحسنه وامى مى دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مى گیرند، آیا صورت شرعى دارد؟
پاسخ: در صورت متعارف معهودیت دربازار، صورت شرعى دارد. ولى از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلى محسوب مى شود.
*وام بانکى
سؤال 1087:آیا پولهایى که بانکهاى جمهورى اسلامى بابت سود مى گیرند یا به عنوان مضاربه یا ساخت خانه مى دهند،اشکال دارد؟ با توجه به اینکه سود نسبتاً تضمین شده است و مورد زیان مشترکاً تقسیم نمى شود.
پاسخ: مبناى بانکها بر رعایت ضوابط اسلامى است واضافه اى را که مى دهند یا مى گیرند جایز است.
سؤال1088 :صندوقهاى قرض الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق کارمندان، اجارهساختمان، هزینه آب و برق و تلفن و لوازم التحریر، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوانکارمزد که به صور مختلف محاسبه مى شود از وام گیرندگان دریافت مى کنند، حکم آن رابیان فرمایید.
پاسخ: پولى که براى امور مذکوره با رضایت وام گیرندگان دریافت مى شود، مانعى ندارد و داراى مشروعیت است.
سؤال 1089 :کسى به مقدارى پول براى جهتى نیاز دارد، لکن بانک به جهت تعمیر ساختمان وام مى دهد، آیا مى توان به عنوان تعمیر ساختمان وام گرفت و در جاىمورد نیاز مصرف کرد؟
پاسخ: چون این کار بر خلاف مقررات جمهورىاسلامى است، جایز نیست.
سؤال 1090 :آیا مى توانوام گیرنده را موظف به پرداخت حق بیمه کرد تا بیمه در صورت مرگ یا محجوریت قرض اورا تکفل کند؟
پاسخ: ظاهراً مانعى ندارد.
سؤال 1091 :شخصى از بانک وام گرفته است و بعد اصل پولى را که گرفته به اضافه مقدار سودى که بانک طلب کرده، داده است، آیا فعلا مى تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانک بگذارد و سود آن را به مقدار سودى که به بانک داده،بگیرد؟
پاسخ: چون برنامه بانکها در گرفتن و دادن پول بر مبناىمضاربه و سایر عقوداسلامى است. لذا سود ازهرطرف براى طرف دیگر حلال است و مجالى براى تقاص وجود ندارد.
سؤال 1092 :وامهایى را که بانکها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟
پاسخ: بانکها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند وبراى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست.
سؤال1093:دریافت دیرکرد توسط بانکهاى دولتى و ادارات دولتى چه حکمىدارد؟
پاسخ: گرفتن دیرکرد جایز نیست. و فرقى بین بانک و غیر بانک نیست.
*سپرده هاى ثابت
سؤال 1094 :شخصى پولى را در بانک به صورت دراز مدت مى گذارد و بانک هرماه به صاحب پول سود مى دهد. با توجه به اینکه شخص پول را براى گرفتن آن سود دربانک گذاشته، آیا ربا محسوب مى شود یا خیر؟
پاسخ: چون بانکهاىجمهورى اسلامى ایران به صورت مضاربه و سایر عقود اسلامى عمل مى کنند، سود مزبورحلال است.
سؤال 1095 :اگر کسى منبع درآمد خودرا از گذاشتن مبلغى پول در بانک و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حکمى دارد؟
پاسخ: با توجه به اینکه بانکهاى جمهورى اسلامى طبق ضوابط شرعى عمل مى کنند; مانعى ندارد.
سؤال 1096 :شخصى سپرده اى در بانکبه عنوان سرمایه گذارى دارد و بانک از جانب او وکیل مى شود بر اینکه این سپرده یاسایر سپرده ها را به نحو مشاع در جریان معاملات بدون ربا قرار دهد و دیگر اینکه وکیل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند براى خودش قرار بدهد و باقیمانده رانسبت به سپرده ها توزیع کند، مع الوصف قبل از هرچیزى بانک نرخ بهره را قبلا اعلام مى کند و براساس نرخ تعیین شده هرماه سود را على الحساب به حساب صاحب سپرده منظورمى دارد، تا آخر سال که سود قطعى را اعلام مى کند، حکم این سود چیست؟ و درصورت جواز اخذ اگر صاحب سپرده بدونتوجه یا اطلاع از این قرارداد سپرده را در بانک بگذارد حکم سود چنین سپرده اى را هم بیان فرمایید؟
پاسخ: در فرض توجه به قرارداد، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه یا بى اطلاعى از قرارداد، نظر به اینکه صاحب سپرده اباحه واجازه تصرف مى دهد، لذا سپرده قهراً قرض یا ودیعه مى شود و چون شرط صریح یا ضمنى سود نکرده است، لذا آنچه را بانک مطابق مقررات خود مى دهد حلال است هرچند صاحب پول مى دانسته که بانک به رسم خود مبلغى به او مى دهد.
*تصرف بانک در پس اندازها
سؤال 1097:آیا بانکها و صندوقهاى قرض الحسنه مى توانند براى تأمین مخارج خود و حقوق کارمندان پس اندازهاى موجود را در امر تولید بکار گرفته یا از طریق عقود اسلامى درراه فعالیت اقتصادى بکار گیرند؟
پاسخ: اگر صاحبان وجوه راضى باشند، مانعى ندارد.
*جایزه بانکى
سؤال 1098 :جایزه اى که بانکها براى تشویق دارندگان حساب به آنهاپرداخت مى کنند، آیا حلال است؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
جامع المسائل ج2:
سؤال 793 ـاین جانب از یکى از بانکها جهت قالیبافى وام گرفتم، ولى قصد دارم آن را درمورد کشاورزى مصرف کنم، آیااین کار صحیح است؟
پاسخ:وامبانکى را باید در همان جهتى که به آن عنوان وام گرفته اید مصرف کنید و صرف آن درموارد دیگر گرچه مورد نیاز باشد، جایز نیست.
سؤال 794 ـاین جانب مى خواهم از بانک مبلغ 4 میلیون تومان جهت تهیه منزل وام بگیرم،ولى مقررات بانک مى گوید باید منزلى را به قیمت 4 میلیون قولنامه کنید و به بانک مراجعه کنید تا بانک آن را از بایع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آیا من مى توانم با رئیس بانک تبانى کرده و طى یک معامله صورى قولنامه اى تهیه کنم و 4میلیون را به این صورت تهیه کنم و بعد خانه اى به قیمت بیشتر تهیه کنم؟
پاسخ:در فرض سؤال که طرفین مى دانند معامله صورى وبدون قصد است گرفتن پول تحت این عنوان صحیح نیست. بلى چنانچه مسؤول بانک از طرف مسؤولین اصلى مجاز بوده که پول را در اختیار شما بگذارد و اباحه تصرف کند در اینصورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعى نداشته و صحیح است، ولىشما زیاده را به قصد اهداء به بانک بدهید تا بى شبهه باشد.
سؤال 795 ـوامهایى که بعضى از بانکها یا مؤسسه ها مى دهند مشروط به این که وام گیرنده قبلاً مبلغى پرداخت کرده باشد چه حکمى دارد؟
پاسخ:ظاهراً در مورد سؤال، مبلغى را که وام گیرنده، اول مى دهد، به عنوان قرض نیست، بلکه به عنوان سرمایه گذارى و مشارکت است لذا اشکال ندارد، بلى در همین مورد چنانچه مبلغى را که اول مى دهند به عنوان قرض و مشروط بر این بدهند که به آنهاوام بدهند در این صورت، قرض ربایى محسوب شده و جایز نیست.
سؤال 796 ـحکم سودهاى على الحساب که در مشارکتهاى بانکى به سپرده گذارپرداخت مى شود، چیست؟
پاسخ:هرگاه سپرده هاى ثابت به نحومضاربه و یا وکالت در تجارت و تولید باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو کسر مشاع جایز است و پرداخت مبلغ معین به عنوان على الحساب مانعىندارد.
سؤال 797 ـدر اغلب بانکهاى دنیا طبق قوانین بانکى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى دهند، گرفتن این بهره چه صورتدارد؟
پاسخ:گرفتن بهره پول از بانکهاى کشورهایى که مردم آن رسماً کافر هستند و حکومت آنها غیراسلامى است، اشکالى ندارد و حلال است، اما اگرکشورى باشدکه اهالى آن مسلمان هستند ولى حکومت آن ملتزم به احکام اسلامى نباشد، هرچند که ادعاى اسلام و مسلمانى مى کنند، گرفتن بهره پولى که به عنوان قرض به بانکهاىآن کشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانک بگذارند و شرط گرفتن بهره نکنند و خود بانک طبق مقررات خود مبلغى بدهد، گرفتن آن بى اشکال وحلال است، هر چند از اول بدانند که بانک مبلغى به صاحب پول مى دهد.
سؤال 798 ـما هو حکم الایداع فى بنک لشخص غیر مسلم او دولة لحکومة بنظام غیراسلامى و اخذ الفوائد منه.
پاسخ:لابأس بالایداع فی بنک غیرالمسلم إذا کان بقصد الحفاظ دون الإعانة. والفائدة محللة، و إن بقى منها شیء آخر السنة وجب تخمیسه. أما الایداع فى بنکالمسلم و الدول الاسلامیة، فإن کان بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلایصح. و لایجوزأخذ الفائدة حینئذ. و أما إذا کان الإیداع فیه بداعی الحفاظ علیه لابعنوان القرضالمشروط بالفائدة فلا بأس به، و یجوز أخذ ما یعطیهم على طیب خاطر منهم و یحل التصرففیه. و المراد من عدم اشتراط الفائدة: هو الالتزام القلبى بعدم المطالبة إذا فرضعدم الاعطاء و إن علم به خارجاً. کما أنه إذا کان بنحو المضاربة لا إشکال فیها ولافی الفوائد مطلقاً

آیت الله‌ العظمي‌ جوادی آملی

alt

رهن

ملکی که دررهن بانک میباشد

اينجانب ضمانت شخصي را در بانك به مبلغ شصت و سه ميليون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خويش را ‏در بانك به رهن گذاشته‌ام اكنون شخص وام گيرنده متواري شده است، حقير چون نياز به سندِ مرهون دارم حاضر به ‏پرداخت مبلغ به بانك ميباشم، لطفاً راه حل شرعي را بيان فرمائيد.‏

جواب:
١ _ راهن طبق تعهّد متقابل با بانك (مرتهن) عمل نمايد.‏ ‏٢ _ بعد از پرداختِ وام ملك مرهون آزاد ميشود.‏ ٣ _ ضامن تمام آنچه را پرداخت از بدهكار اصلي ميگيرد.‏

جوادی آملی 12/4/1381

خمس

حکم خمس پول درحساب بانکی

شخصي مقلد حضرتعالي است و 23/10 (بیست و سوم دی ماه) حساب سال خمسي او مي‌باشد و مبلغ 000/500/3 تومان موجودي در حساب دارد و قصد دارد براي خود ماشين بخرد آيا خمس تعلق مي‌گيرد يا نه؟

جواب:
اگر ماشيني جزء هزينه زندگي و ضروريات باشد خمس ندارد و اگر براي تشريفات و مازاد هزينه باشد خمس تعلق مي‌گيرد.

جوادی آملی

آیت الله‌ العظمي‌ صافی گلپایگانی

alt

س) جايزه‌هايي‌كه بانك به صاحبان حساب قرض‌الحسنه ميدهد، چه صورتي دارد؟
ج) اگر در موقع افتتاح حساب، شرط شركت در قرعه كشي نكرده باشند، اشكال ندارد؛ هر چند انگيزه شخص از افتتاح حساب، شركت در قرعه كشي باشد.
س) آيا قرضي راكه بانك براي استفاده خاصي به اشخاص ميدهد، جايز است شخص در امر ديگري مصرف كند؟
ج) خير، جايز نيست.
س) پولي مربوط به ديگري درحساب بانكي من بود، جايزه بانكي به من تعلق گرفت. آيا جايزه را بايد تقسيم كنيم؟
ج) جايزهاي كه بانك ميدهد مربوط به صاحب حساب است، هر چند موجودي دفترچه مربوط به ديگري باشد.
س) براي سپرده ثابت بانكها سود روز شمار ميدهند، آيا اين ربا نيست؟
ج) اگر سپرده گذار، بانك را وكيل كند كه با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدي از سود آن را به سپرده گذار بدهد و بقيه را به عنوان حق وكالت بردارد ـ همان گونه كه در قانون بانكداري بدون ربا آمده است ـ اشكال ندارد؛ اما اگر به شرط گرفتن زياده، قرض به بانك بدهد، ربا و حرام است.
س) چرا با وجود حرام بودن ربا، بانكهاي كشور ما وام ربوي ميدهند و اسمش راقرض الحسنه ميگذارند؟
ج) اگر بانكها مطابق قانون بانكداري بدون ربا عمل كنند، وام آنها ربوي نميشود؛ لكن متأسفانه برخي از مسؤولان بانكها بدون توجه به قانون، عمل ميكنند و مشتريان نيز آگاهي به مسائل شرعي وام ندارند، در نتيجه وام آنها ربوي و حرام ميگردد.
س) گذاشتن پول در مؤسسات پولي و اعتباري كه سود ميدهند، چگونه است؟
ج) اگر پول را بر مبناي يكي از عقود شرعي مثل مضاربه و مشاركت و... در اختيار مؤسسه ميگذارند، با رعايت شرايط شرعي معامله، گرفتن سود اشكال ندارد. همچنين است اگر مؤسسه را وكيل كنند كه با سپرده ايشان معاملات مشروع انجام دهد و قسمتي از سود را به عنوان حق الوكاله بردارد و بقيه را به سپرده گذار بدهد، امّا اگر به شرط گرفتن سود به مؤسسه، قرض ميدهد، ربا و حرام است.
س) بعضي از صندوقهاي قرض الحسنه ميگويند: در صورتي وام ميدهيم كه مثلا 6 ماه يا يك سال در نزد ما سپرده داشته باشيد، آيا اين شرط صحيح است؟

ج) اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حكم ربا دارد

استفتائات امام خمینی درامورات بانکی

استفتائات بانکی امام خمینی(ره)

alt

 س : اشخاصی بابت کارخانه ای از بانک وامی دریافت کرده اند:
1ـ آیا بانک طلبکار می تواند کلیه کارخانه را (که حدود ده برابر مبلغ وام دریافتی ارزش دارد) تصاحب کند؟ 2ـ آیا صاحبان کارخانه می توانند از بانک تقاضا کنند که معادل مطالبات خود از دارائی کارخانه تصرف نموده و بقیه کارخانه را فک رهن نماید؟ 3ـ آیا صاحبان کارخانه می توانند از بانک وام دهنده بخواهند معادل طلب خود، در دارائی کارخانه شریک باشد؟ 

 ج : بانک بیش از مبلغی که به وام داده را حق ندارد و درباره کارخانه چنانچه دولت اسلامی مقرراتی دارد لازم است مراعات شود.
  س : اینجانب در نیروی هوائی جمهوری اسلامی شاغل هستم، در ارتش حسابی است به نام ‹‹حساب پس انداز ثابت›› به نام اشخاصی که مایل باشند افتتاح می کنند، هر مبلغ که از حقوق اشخاص کسر می گردد ارتش معادل آن را از بودجه خود به حساب این قبیل اشخاص واریزمی نماید. آیا این موجودی و این پس انداز از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ 
 ج : اشکال ندارد.
 س : خرید ارز خارجی از بانک و فروش آن برای ورود اجناس خارجی و یا برگشت ارز دیگری جائز است یا خیر؟ 
 ج : با مراعات مقررات دولت اسلامی مانع ندارد.
 س : آیا وجوهی را که بانکها به حساب پس انداز اشخاصی اضافه می نمایند، می شود به حساب بازسازی مناطق جنگی واریز نمود؟ همچنین از محل وجود رد مظالم برای بازسازی مناطق جنگی می توان پرداخت نمود ؟ در غیر این صورت در چه مصرفی اجاره می فرمائید تا خرج شود؟ 
 ج : مظالم را باید به فقیر صدقه دهند و بهره بانکی را نباید بگیرند و اگر گرفته اند با یاس از شناسائی صاحبانش از طرف آنها به فقیر صدقه دهند.
 س : تبدیل پول ایرانی به پول خارجی و پول خارجی به پول ایرانی با نرخ بازار آزاد در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران جائز است یا خیر؟ 
 ج : در خارج کشور اگر خلاف مقررات دولت جمهوری اسلامی نباشد مانع ندارد.
 س : شخصی تقاضای وام از بانک کشاورزی نموده، بانک مذکور میزان وام را 45 هزار تومان برآورده نموده که بپردازد. آیا بانک می تواند فقط بیست هزار تومان پرداخت نماید؟ 
 ج : در تعیین مبلغ وام اختیار با بانک است، هر مقدار خواست می تواند بپردازد.
 س : شخصی در کویت برای فامیلش که در ایران است و مستضعف است، ‹‹ تومان ›› خریداری می کند، و توسط لنجها می فرستند و صاحبان لنج برای ‹‹ هزاری ›› پنجاه تومان حق الزحمه می گیرند. فعلاً متوجه شده که ارسال تومان به نظر شما جائز نیست، آیا این مطلب حقیقت دارد؟ و چنانچه حقیقت دارد نسبت به آنچه گذشته چه می فرمائید؟ 
 ج : صحت دارد و تخلف از مقررات جائز نیست و نسبت به گذشته نیز بستگی به مقررات جمهوری اسلامی دارد.
 س : شما درباره کسانی که از پاکستان وارد ایران می شوند فرموده اید که باید پول پاکستانی را در بانک عوض کنند، آنان موقع آمدن به ایران پول را در بانک عوض می کنند، اما وقتی که از ایران به پاکستان می روند بانکها پول ایرانی را به پول پاکستانی تبدیل نمی کنند، در خارج هم این فعل حرام است. لطفاً بفرمائید که در این صورت چه کار بکنند؟ 
ج : مقررات دولت اسلامی را باید مراعات نمایند. 
 س : کسانی از ایران به کویت یا کشورهای دیگر خلیج فارس می روند و در این کشورها مسافر هستند و درآمدی ندارند، و دولت هم نمی گذارد کسی پول از ایران خارج نماید، این مسافرین از رفقا یا غیر رفقایشان در کشورهای مزبور دینار می گیرند و جنس یا سوغاتی می خرند و به ایران می آورند، بعداً عوض دینار ‹‹ تومان ›› می پردازند (حال گاهی به نرخ بانک که 18 دینار هزار تومان می باشد، یا به نرخ صرف بازار) آیا این کارها جائز است یا خیر؟ 
 ج : چنانچه خلاف مقررات دولت اسلامی باشد جائز نیست.
 س : آیا بهره بانکی را می توان دریافت کرد و به جنگ زدگان کمک نمود؟ 
 ج : گرفتن بهره پول جائز نیست و اگر گرفت و از شناسائی صاحب آن مایوس است باید به فقیر صدقه دهد.
 س : ‌یک چک نهصد تومانی نقد را فروختند به یک چک هزار تومانی یک ماهه، چگونه است؟ 
 ج : اگر برای فرار از ربای قرضی باشد، باطل است.
 س : اگر به قرض ربایی جدی ملکی را خرید و پس از چند سال از منافع کسب قرض را پرداخت، آیا مالک آن ملک می‌شود یا نه ؟ 
 ج : مالک ملک می‌شود.
 س : اگر شخصی تقاضای وام جهت کشت پیاز و بادمجان و از این قبیل چیزها کند، آیا می تواند به جهت کمی وام پرداخت شده ، آن پول را در مرکبات و نخل مصرف کند؟ 
 ج : اگر شرط شده وام گیرنده وام را در مصرف خاصی صرف کند باید بر طبق شرط عمل شود.
 س : حواله دادن برای تبدیل پول ایرانی به پول خارجی و یا پول خارجی به پول ایرانی با نرخ بازار آزاد در داخل و یا خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران جائز است یا خیر؟ 
 ج : تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی است.
 س : شخصی در یک موسسه یا ارکان انقلابی کار می کند و ملکی از ارث به او رسیده و حقوق هم به اندازه کافی ندارد که هم خرج زندگی خود کند و هم آن ملک را تعمیر نماید، آیا می توند وام بگیرد و ملک مذکور را آباد کند؟ 
 ج : اشکال ندارد.
 س : ‌یک قالی هفتصد تومانی را با هزار تومان پول فروختند به دو هزار تومان که 6 ماه دیگر بدهند، چگونه است؟ 
 ج : اگر برای فرار از ربای قرضی باشد، باطل است.

مسائل مرتبط بانكداري بدون ربا در رساله حضرت امام

انواع ربا در اسلام 
حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله در کتاب البیع ـ القول فی الربا، ربا را به دو نوع تقسیم بندی می‌نماید:‌
1- ربا در خرید و فروش و معامله
2- ربا در قرض ربا در خرید و فروش و معامله در معاملات و خرید و فروش و صلح در صورتی ربا محقق می‌شود که:
الف-اجناس موردمعامله همجنس یاشدمثل برنج بابرنج یاروغن باروغن.
ب-اجناس موردمعامله مکیل وموزون باشد.دربعضی ازاجناس پیمانه مطرح است ویاگازرابامترمکعب می سنجندونفت رابالیترکه هرلیتر1000/1مترمکعب است.
انواع ربا در اسلام 
حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله در کتاب البیع ـ القول فی الربا، ربا را به دو نوع تقسیم بندی می‌نماید:‌
1- ربا در خرید و فروش و معامله
2- ربا در قرض ربا در خرید و فروش و معامله در معاملات و خرید و فروش و صلح در صورتی ربا محقق می‌شود که:
انواع ربا در اسلام 
حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله در کتاب البیع ـ القول فی الربا، ربا را به دو نوع تقسیم بندی می‌نماید:‌
1- ربا در خرید و فروش و معامله
2- ربا در قرض ربا در خرید و فروش و معامله در معاملات و خرید و فروش و صلح در صورتی ربا محقق می‌شود که:

مسئله 1 
راه‌هایی که در بعضی از رساله های عملیه برای فرار از ربا ذکر شده است صحیح نبوده و عمل به آن جایز نیست و زیاده ای که بر طبق این قرارداده می‌شود حلال نبوده و بنابراین ربای قرضی به هیچ وجه حلال نیست.
 مسئله 2 
قرضی که در آن قرار ربا گذاشته شود آن قرض صحیح است لکن شرط و قرار باطل می‌باشد و شرط زیاده گرفتن علاوه بر باطل بودن حرام نیز هست یعنی خود این که قرض دهنده چنین قراری را ذکر می‌کند از طرف او یک فعل حرام است کما اینکه پذیرفتن آن بطور جدی از طرف قرض گیرنده نیز فعل حرام دیگری است.
  مسئله 4 
ربحی را که بانکها یا غیر آنها در مقابل سپرده‌ها می‌دهند حرام است و گرفتن آن جایز نیست ولی اگر قرض گیرنده مجانا ً چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است منتهی در این مورد مؤسسات نزولی فرضی بیش نیست.
مسئله 2080 
اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از هم ربا بگیرند.
  مسئله 2275 
اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
 مسئله 2281 
اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.
 مسئله 2283 
اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر بدهد مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس بدهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند چیزی را که قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد باز هم ربا و حرام می‌باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
 مسئله 2284 
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی‌تواند در آن تصرف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار نگذاشته باشند و صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرف نماید.
 مسئله 2287 
اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.
مسئله 2288 
اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی را انجام دهد اشکال ندارد. بانکها در قبل از انقلاب گرفتار وام و قرض بودند و این مطلب برای مسلمانان حائز اهمیت می‌باشد. در ممالک اروپائی اگر به عرف آنها توجه شود افرادی که از بانکها وام می‌گیرند با هر درصدی از بهره نمی‌گویند بانک ظالم است و برداشت ظلم نمی‌کنند بلکه برداشت یک چیز حق را می‌کنند و اینگونه بیان می‌کنند که بانک پولش را به ما داده و ما با آن کار می‌کنیم و سود می‌بریم و مقداری از آن را به بانک می‌دهیم حال اگر برای ما سود نداشت نمی‌گیریم. در اسلام برای این مطلب کلاس بالاتری قرار داده شده است بین بیع و قرض تفاوت قائل شده است وقتی اسم قرض برده می‌شود از آن بوی لطف و مرحمت می‌آید بوی دوستی و آشنائی و خیرات و حسنه می‌آید ولی در بیع و معامله اینطور نیست در معامله نوعی بیگانگی و خشونت حاکم است که در روح قرض نیست در اسلام آمده است قرض از اعمال مستحبی است مثل نماز خواندن در مسجد یا عزاداری برای امام حسین (ع) و ثواب دارد ولی در بیع چنین چیزی مطرح نیست. اسلام می‌گوید باب محبت و قرض را مخدوش نکنید حال که می خواهید استفاده ببرید وارد باب بیع شوید.
 مسئله 2845 
در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترک ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و جایز است معاوضه بعض آنها با بعض دیگر به زیاد و کم و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌کند و جایز نیست قرض دادن 10 دینار به 12 دینار.
 مسئله 2853 
آنچه اشخاص از بانکها می‌گیرند به عنوان معامله قرضی یا غیر قرضی در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام گیرد حلال است و مانع ندارد اگر چه بداند در بانکها پول‌های حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است ولی اگر بداند پولی را مه گرفته است حرام است یا بعضی از آت حرام است تصرف در آن جایز نیست و باید به اذن ولی فقیه معامله مجهول المالک با ان بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند در این مسئله فرقی میان بانکهای خارجی و دولتی و غیر دولتی نیست.
 مسئله 2891 
اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد با قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعضی رساله‌ها ذکر شده است بخواهد از ربا فرار کند، جایز نیست و زیاده ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود پس ربای فی به وجهی از وجوه حلال نیست.
 مسئله 2892 
قرضی که در آن قرار ربا است صحیح است لکن بشرط و قرار باطل می‌باشد و شرط زیاده علاوه بر بطالتش حرام نیز هست.
  مسئله 3 – 2893 
مؤسسات یا اشخاصی که بدون ربا قرض نمی‌دهند قرض گرفتن از آنها جایز است منتهی قرار ربا را بطور جدی نباید قبول کرد بلکه تنها بصورت یک قرار ظاهری باید پذیرفت و این اظهار قبول بدون قصد جدی و حقیقی بعنوان یک قرار صوری حرام نبوده و بنابراین اصل قرض صحیح است و شرط باطل و قرض گیرنده مرتکب حرامی نشده است.

استفتاءات مقام معظم رهبری درامورات بانکی


        آخرین استفتائات مقام معظم رهبری درباره امورات بانکی

alt


                                                         جایزه ‏هاى بانکى
س 1945: مبلغى را در بانک ملى پس‏انداز کردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمى دارد؟
ج: گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.
س 1946: جوایزى به سپرده‏هاى قرض‏الحسنه تعلّق مى‏گیرد، گرفتن آنها چه حکمى دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلّق مى‏گیرد؟
ج: پس‏اندازهاى قرض‏الحسنه و جایزه‏هاى آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.
س 1947: در صورتى که صاحبان حسابهاى پس‏انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر براى دریافت جایزه‌هاى خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرّف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟
ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه‌هایى را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.
                                                     
 کارکردن در بانک

س 1948: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مى‌کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروى از قوانین بانکى که شامل معاملات ربوى و غیر ربوى مى‏شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکى جایز است؟ همچنین حقوقى که از درآمد شعبه بانکى مذکور دریافت مى‏کنم چه حکمى دارد؟

اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عملیات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است؟

ج: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.
                                                   
 احکام چک و سفته

س 1950: معامله چک و سفته مدت‏دار به‌صورت نقد به قیمتى کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمى دارد؟
ج: فروش مبلغ چک مدت‏دار یا سفته به‌طور نقدى به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.
س 1951: آیا چک به منزله پول نقد است به‌طورى که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ‏الذمّه مى‏شود؟
ج: چک به منزله پول نقد نیست و تحقق اداى دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا مى‏کند.
بیمه

س 1952: بیمه عمر چه حکمى دارد؟
ج: شرعاً مانعى ندارد.
س 1953: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانى براى کسى که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟
ج: استفاده از دفترچه بیمه درمانى فقط براى کسى جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.
س 1954: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغى پول به کسانى که او معیّن مى‏کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایى او براى پرداخت بدهى‏اش کافى نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغى که شرکت بیمه پرداخت مى‌کند بردارند؟
ج: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه‏گزار به شخص یا اشخاصى که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آنچه شرکت مى‏پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص کسانى است که براى دریافت این مبلغ مشخص شده‏اند.
اموال دولتى

س 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آیا مکلّف براى گرفتن چنین وامى باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحیح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در این رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند در این صورت براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مى‏گیرد، ولى مجموع قسطهاى دریافتى بیشتر از مبلغى است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟
ج: پول‌هایى که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکى از عقود صحیح شرعى مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏کنند که اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشکالى در صحّت‏ آن نیست.
س 1914: بانکها به سپرده‌هاى مردم بین سه تا بیست درصد سود مى‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏هاى مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى‏دهد از درآمد حاصل از بکارگیرى سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن یکى از عقود شرعى صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.
س 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟
ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
س 1916: بانک مسکن براى ما خانه‏اى خریده است به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه مى‏شویم؟
ج: اگر بانک آن خانه را براى خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
س 1917: بانکها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشارکت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وامهایى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمى دارد؟
ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن
مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

س 1918: آیا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى گذاشته مى‏شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّى اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
ج: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابى به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
س 1920: گرفتن سود پول‌هایى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟
ج: در صورتى که سپرده‏گذارى به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.
س 1921: اگر بانک براى وامى که مى‏دهد ربا بگیرد، آیا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است براى فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدى بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
ج: این قبیل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مى‏باشند.
س 1922: آیا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولى که از بانکها گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏اى که با این قبیل پول‌ها خریدارى شده چه حکمى دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏هایى که مردم دربانک مى‏گذارند، حلال است؟

به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده مى‏شود وجایز است در آن و در هر چیزى که با آن مى‏خرد تصرّف نماید.
س 1923: آیا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟
اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود مى‏فروشد و یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.
س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟
ج: اگر بانک این مبلغ را براى سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصى که معیّن کرده‏است، داده باشد، کسى که وام را دریافت مى‏کند حق ندارد آن را براى کار دیگرى مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم که وام گیرنده به بانک مى‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.
س 1926: آیا سپرده‏گذارى در بانک به قصد بکارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
ج: اگر سپرده‌گذارى در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگیرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.
س 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهاى سرمایه‏گذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان مى‏باشند، جایز است؟
ج: سپرده‏گذارى در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى فى‌نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزایش قدرت اقتصادى و سیاسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده مى‏کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
س 1928: با توجه به اینکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اى با این بانکها چه حکمى دارد؟
ج: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامى جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
س 1929: بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى بکار بیندازند؟
ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدى سود بگیرد، چنین معامله‏اى از نظر تکلیفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و سودى که در برابر قرض دریافت مى‏شود همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنى از سود حاصل از بکارگیرى آن در ضمن یکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنین معامله‏اى صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقى بین بانک و اشخاص حقیقى و حقوقى وجود ندارد.
س 1930: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه‏گذارى و یا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟
ج: سپرده‏گذارى در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفى، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح مى‏باشد.
س 1931: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه براى خرید خانه استفاده کنم؟
ج: سرمایه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کرده‏اند، در نتیجه اگر آن را به‌طور یکجانبه در کار دیگرى مصرف نماید، در حکم غصب است.
س 1932: کسى که سرمایه‏اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
ج: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتى از آن باشد.
س 1933: شخصى حساب پس‌اندازى دریکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمى دارد؟
ج: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
س 1934: در یکى از بانکها حسابى وجود دارد به این صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‏دهد، این معامله چه حکمى دارد؟
ج: این معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.
س 1935: سپرده‏هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلّق مى‌گیرد چه حکمى دارند؟
ج: سپرده‏گذارى نزد بانکها به قصد بکارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگیرد، در صورتى که گرفتن آن براى این کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکى از امور حیاتى دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمترى مصرف نماید، این کار چه حکمى دارد؟
ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
س 1937: شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‏داشته و به‌طور صورى اسناد را باطل مى‏کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
ج: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصیر بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزى نیست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
س 1938: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه‏هایى که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟
ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
س 1939: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقدارى از سود سپرده‏هاى بانکى را به اشخاص اعمّ از حقیقى و حقوقى ببخشند؟
ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده‌گذاران است.
س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمایه‏ها در فعالیتهاى اقتصادى، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشى از کار شریک نیست، آیا سپرده‏گذارى در این بانکها به قصد دستیابى به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوى بودن چنین معاملاتى حرام است؟
ج: در صورتى که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابى به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوى است که از نظر تکلیفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت‏ قرارداد مذکور نمى‏زند.
س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمى‏شود، آیا سپرده‏گذارى به قصد کسب سود براى او جایز است؟
اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفته‏اند، دریافت و استفاده از سود آن براى او جایز نیست ولى با توجه به حجم سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مى‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‏گیرد و مى‏دانیم که بسیارى از آنها از نظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمى براى مکلّف بسیار بعید است.
س 1942: شرکت یا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگیرى در یکى از بانکها مى‏گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه‏گذارى‌شان تقسیم مى‏کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمى دارد؟
ج: اگر سپرده‏گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن باشد، پس‏انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولى اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگرى باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابى به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزى به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیرى آن پول‌ها در یکى از معاملات حلال داده شود، این سپرده‏گذارى و دریافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى‏شود.
س 1943: آیا صحیح است بانک براى تشویق مردم به سپرده‌گذارى در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکى اعطا خواهد شد؟
ج: دادن این وعده و اعطاى تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده‏گذاران اشکال ندارد.
س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض هاى آب و برق و غیره است باقى مى‌ماند، مثلاً کسى که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‏دهد و بقیه آن را نمى‏گیرد و مطالبه هم نمى‏کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟
ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مى‏شناسد برگرداند و اگر نمى‏شناسد درحکم مجهول‏المالک هستند و جایز نیست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده ‏اند

استفتاءات آیت الله مکارم شیرازی درامورات بانکی

آخرین استفتاءات مرجع عالیقدرآیت الله مکارم شیرازی درباره امورات بانکی 

 alt

                                        ***احکام وامها***


1- وام گرفتن از بانک مسکن
آیا وام گرفتن از بانک مسکن که بطور اجمال به صورت زیر میباشد اشکال دارد؟
- در بانک حسابی باز کرده و مدتی پول در حساب می ماند
- پس از آن با توجه به اینکه چه مدت و چه مقدار پول در حساب مانده به ما وام می دهند
- باز پرداخت وام به صورت اقساط و با بهره می باشد
وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و در صورتی که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.
2- فروختن امتیاز وام بانکی
بنده حق استفاده از 5 ملیون وام بانک مسکن دارم. منتهی بنا دلایلی نمی توانم از این حق استفاده کنم. آیا فروش حق استفاده از این وام جایز است؟
اگر جایز نیست با توجه به اینکه پول من یک سال در اختیار بانک بوده است سودی که آنها می دهند می توانم بگیرم؟
1- در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.
2- در صورتی که شما به قصد سود، در آن بانک حسابی باز نکرده باشید و آنها به میل و رضای خود سودی به شما می دهند اشکالی ندارد.
3- گرفتن وام با شرایط بانک
گرفتن وام از بانک های داخلی با شرایطی که خودشان وضع میکنند و گیرنده هیچ تغییری نمی تواند بدهد چه حکمی دارد.
با رعایت شرایط عقود شرعیه، مانعی ندارد. و اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید.
4- گرفتن وام سود دار
در شرکتی که من کار می کنم برای کارکنان وامی در نظر گرفتن به مبلغ 2میلیون تومان برای خرید اجناس خانه و ماشین و به صورت اقساط مبلغ 2ونیم باز پرداخت دارد. آیا گرفتن این وام از لحاظ شرعی اشکال دارد.
چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد.
مثلاً شما به وکالت از شرکت جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.
5- دریافت حق العمل برای پیگری امور بانکی
شرکت ما یک شرکت خدمات مشاوره ای و ثبت شده و رسمی بیش از 50 نفر کارشناس مسائل بانکی که بازنشسته هستند می باشد بسیاری از صنعتگران و شرکتهای بازرگانی به دلیل اینکه کارشناس اقتصادی ندارند و یا اینکه فرصت ندارند و یا اینکه آگاهی لازم از قانون برای گرفتن وام ندارند به ما مراجعه می کنند و با تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری و انعقاد قرارداد قانونی به ما اختیار می دهند به جای آنها به بانک مراجعه کنیم و در قبال کاری که می کنیم حق العمل دریافت کنیم . ما هم مدارک آنها را بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر بانکها کارشناسی می کنیم سپس با وکالتی که داریم به بانکها مراجعه می کنیم و مدارک آنها را تحویل می دهیم .در قرارداد هم نوشته شده که ما بر اساس قانون بانکها عمل می کنیم و هیچ تضمینی برای اخذ وام نمی دهیم . بانکها هم اگر تشخیص دادند که کار درست است بر اساس ضوابط خودشان وام می دهند و کار ما فقط پیگیری است . در همین رابطه چندین شرکت و کارخانه به ما مراجعه کرده اند و ما کار آنها را بر اساس وکالتی که از آنها داریم انجام داده ایم و آنها موفق به دریافت وام شده اند و حق العمل ما را نیز پرداخت نموده اند اکنون مدیر عامل یک بانک خصوصی به نام پارسیان به ما میگوید حق العملی که شما از مشتریان معرفی شده به بانک ما گرفته اید باید به حساب بانک ما واریز کنید اینک با توجه به اینکه حق العمل ما از محل بانک نبوده و ما هیچ ارتباط اقتصادی با آن بانک نداریم و افراد با رضایت کامل و طبق قرارداد از خودشان پرداخت کرده اند آیا مدیر عامل بانک خصوصی پارسیان می تواند به لحاظ شرعی چنین مسئله ای را عنوان کند یا خیر ؟ لطفا پاسخ شرعی را مرحمت فرمائید
هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.
6- دادن وام از طریق قرعه کشی از پولهای مشترک
در بعضی از محله های تهران خانمها با یک اصول معین اقدام به تشکیل صندوق می نمایند که پولهای معینی را به اشتراک گذاشته ودر ماه به یک نفر از مشترکین به صورت قرعه کشی میدهند با در نظر گرفتن اینکه این پولها عام المنفعه است حکم آن چیست .
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
7- دریات جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک
اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را دریافت کند؟
جایز نیست.
8- خرید و فروش وام
آیا خرید وفروش وام صحیح است ؟
خرید و فروش وام مانعی ندارد .
9- دادن بخشی از وام به دیگری
به من وامی پیشنهاد شد که برای دادن ان قسمتی از آن را کسی که می خواهد وام را برای من درست کند میگیرد آیا گرفتن این وام جایز است
وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد ولی میتوانید از پول دیگری به او بدهید.
10- گرفتن وام کالا بصورت نقدی
من بوسیله پارتی وام ازدواجی که مربوط به خرید کالا بوده است را بصورت نقدی دریافت کردم . خودم می خواهم در موقع عروسی ام کالا بخرم ولی فعلا پول بصورت نقدی در دست بنده است
حال می خواهم بدانم تکلیفم چیست ؟
لازم است هر چه سریعتر تبدیل به کالا کنید.
11- پرداخت سود به موسسات مالی در قالب هدیه
با توجّه به ایرادات وارده در بحث خرید دین، و تقاضاهاى متعدّد در خصوص پرداخت وام، آیا محاسبه سود در قالب عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هدیه توسّط در خواست کننده، خالى از اشکال است؟
در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.
12- پرداخت وام مشروط به کمک در امور خیریه
آیا شرط زیر جایز است: «به شما وام پرداخت مى کنم، مشروط بر این که مبلغى به فلان مؤسّسه خیریّه یا کمیته امداد کمک کنید.»؟
با توجّه به این که این وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى کند، بلکه منفعتى را براى مؤسّسه خیریّه یا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد.
13- تعیین نوع کالا در وام جهیزیه
این صندوق در جهت افزایش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خرید جهیزیّه مى نماید. آیا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام باید نوع کالا و مبلغ آن دقیقاً مشخّص و محرز گردد، یا صرف بیان خرید جهیزیّه بدون ذکر نام کالا کافى است؟
تعیین نوع کالا لازم نیست.
14- دریافت وام مسکن با معاملات صوری
برخى از بانکها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟
با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.
15- پرداخت سود توسط وام گیرنده بدون شرط قبلی
شخصى به دیگرى وام مى دهد، و هیچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمى کند. امّا بعد از این که پولش را پس مى گیرد، به شکل واضح یا تلویحاً اشاره مى کند، که خوب بود سودى پرداخت مى شد، آیا در این صورت و بدون این که وام دهنده عددى را معیّن نماید، و فقط به خاطر این که گله و ناراحتى خود را ابراز کرده، وام گیرنده مجاز است مبلغى به او بدهد؟ آیا این پول در حکم ربا نیست؟
با توجّه به این که شرطى نکرده اند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامى در کار نبوده، اشکالى ندارد.
16- وظیفه موسسات مالی در صورت تغییر مورد مصرف وام
این تعاونى در راستاى اهداف خود، که کمک به اقشار آسیب پذیر و شرکت در کارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمیر یا خرید خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مى نماید. در صورت آگاهى از تغییر مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظیفه این تعاونى چیست؟ آیا باید قرارداد قبلى فسخ و براساس موضوع جدید قرارداد منعقد شود، یا به دلیل گذشت زمان مسؤولیّتى متوجّه این تعاونى نبوده، و سود دریافتى از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟
باید قرارداد را فسخ کنید، و قرارداد جدیدى منعقد سازید. و گرنه، سودى که مى گیرید ربا است.
17- حبس مبلغ سپرده تا پایان اقساط وام
کیفیّت و شرایط یکى از وامهاى رایج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زیر است. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید:
«افراد با هر مبلغى که مایل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابى افتتاح مى نمایند. در پایان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا پایان اقساط،) همان میزان وام، با همان مدّت زمان، با کارمزد معمولى به آنان تعلّق مى گیرد.»
در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد اشکالى ندارد.
18- گرفتن وام ربوی با نیت عدم پرداخت ربا
آیا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، یا دولتى که ربا مى گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او مى گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه ـ فروش اقساطى ـ که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد مى شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست; هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
19- تاخیر در پرداخت اقساط وام
پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
الف) آیا اخذ چنین وامهایى براى آنان جایز است؟

ب) آیا مى توان، مانند بانکهاى دولتى، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه اى با همان فرمول منظور نمود؟
تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست; همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.
20- اکتفا به قرارداد لفظی در پرداخت وام
در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبى منعقد مى شود. اگر قرارداد کتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، کافى است؟
اشکالى ندارد.


21- شرط افتتاح حساب پس انداز برای دریافت وام
با متقاضیان وام شرط مى شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرطهایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟
در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد; ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.
22- مصرف وام در غیر مورد قرارداد
افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید.
چنین وامهایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیّه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.
23- نحوه محاسبه تورم در بدهی های مدت دار
نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهى هاى دراز مدّت چیست؟
براى محاسبه تورّم باید نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شاید مراکزى مانند بانک مرکزى چنین محاسبه اى را در دست داشته باشد. در غیر این صورت، خودتان باید اجناس مختلف را محاسبه کنید، و حدّ وسط را بگیرید.
24- شرط مسدودی مبلغی از وام
هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى که قرض گیرنده مى خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودى داشته باشد، یعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى که وام گیرنده تمام بدهى خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آیا مى تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلا یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفى کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانى که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانى که به عنوان مسدودى ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادى به قرض گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که یک جا دریافت مى کند. لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظر شرعى صحیح است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانى که در آخرین پرداخت قسط مى گیرند خمس دارد؟
در صورتى که صندوق قرض الحسنه کار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحیح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مى گیرد.
25- واگذاری امتیاز وام در قبال مبلغی از وام
بانکی در ازای سپرده گذاری چندماهه به سپرده گذار به شرط ارائه سند ملکی وام پرداخت می کند. نفر اول مقدار پول سپرده را دارد ولی سند ملکی ندارد و شخص دوم سند ملکی دارد ولی پول سپرده را ندارد. اگر نفر اول سپرده گذاری کند و هنگام سررسید پرداخت وام از سوی بانک، به شرط دریافت درصدی از مبلغ وام ، وام را به شخص دوم (صاحب سند) واگذار کند، حکم شرعی عمل شخص اول و وام تعلق گرفته به شخص دوم چیست؟
در صورتیکه مقررات اجازه دهد و گیرندگان وام عینا وام را در همان مصرفی که با بانک قرارداد بسته اند صرف کنند مانعی ندارد ولی اگر در غیر آن مصرف شود حرام است.
26- اخذ مبلغی پول در قبال تهیه وام بانکی
فردی در اثر رابطه با بانکی مبلغی وام برای بنده مهیا کرده و در ازای آن مبلغی از آن پول را به عنوان دست خوش طلب می کند. آیا گرفتن این وام مجاز است؟
اگر چیزی به عنوان حق الزحمه به او بدهید اشکال ندارد ولی اگر بخشی از وام را به او وام بدهید اشکال دارد.
27- شرط ضمن عقد برای دریافت وام با بهره
شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار تنواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد حال شرط مذکور صحیح است یا نه؟
باطل و مبطل عقد است؟ یا لازم الوفا؟
چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
28- فروش وام مسکن
در بانک مسکن برای دریافت وام خرید مسکن سرمایه گذاری کرده‌ ام اما اینک به وام آن احتیاج ندارم. آیا جایز است وام خود را به فردی دیگر واگذار نمایم و در قبال آن وجهی دریافت نمایم؟
بطور کلی فروش وام مسکن که امروزه متداول شده و در روزنامه‌ها آگهی میدهند چه حکمی دارد؟
چنانچه این کار با مقرّرات بانکى که وام مى دهد مخالفت نداشته باشد، اشکالى ندارد.
29- خرید ضمانت برای وام
سلام علیکم
شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معمله از لحاظ شرعی چیست ؟
اشکالی ندارد.
30- راه حل فرار از ربا در فروش اقساطی اتومبیل
یکی از کارهایی که در بانکها برای حل مشکل ربا در وام ها انجام می گیرد فروش اقساطی اتومبیل، خانه و کالاهای مختلف است که در بین مدارک از مشتری می خواهند که فاکتور یا قولنامه ای بیاورد و وام را بگیرد.
احتمالاً منظورشان این است که بانک مشتری را وکیل می کند که کالا را برای بانک بخرد و بعد گرانتر (به مبلغِ بازپرداخت اقساط) به خودش بفروشد. مشکل اینجاست که بحثی از وکالت به وام گیرنده، خریدن کالا برای بانک یا نیت آن، فروختن به خود و ... مطرح نمی شود و همانطور که گفته شد بانک صرفاً می خواهد که مشتری فاکتورِ خرید یا قولنامه ای بیاورد و وام را بگیرد. در اینصورت اگر مشتری (وام گیرنده) به مباحث مذکور کاری نداشته باشد و فقط فاکتور یا قولنامه را ببرد و وام را بگیرد آیا صحیح است یا به ربا افتاده است؟ و همچنین اگر مشتری از وکالت بانک به خود یا مانند آن بی اطلاع باشد اما مابقی کار یعنی خریدن کالا برای بانک و فروختن به خود را نیت کند چگونه خواهد بود؟ آیا مشکل ربا حل می شود؟
در صورتیکه خرید کالا برای بانک به صورت نقدی، سپس فروختن به خود به اقساط را رعایت کند مشکل حل می شود.
31- قرار دادن اصل تسهیلات و سود آن به عنوان تسهیلات جدید
در صورتیکه تسهیلات دریافتی از بانک تحت عنوان مشارکت مدنی معوق گردد آیا بانک میتواند سود تسهیلات را در زمان سرسید وام بهمراه جرائم آن به عنوان اصل مبلغ تسهیلات جدید محاسبه نموده و قرارداد جدید انعقاد نماید؟ بدیهی است سود جدید به تمامی جرائم و سود تسهیلات قبلی شامل می گردد.
در صورتیکه در عقود شرعیه سودی حاصل شده و حق بانک را نپرداخته می توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرار داد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.
32- جایگزین کردن وام مسکن با ذخیره پس انداز
با توجه به اینکه در خرید مسکن اکثر فروشندگان ابتدا وجه ملک خود را دریافت وسپس اقدام به انتقال سند می نمایند وهمچنین اینکه جهت دریافت وام مسکن می بایست سندمذکور در رهن بانکها قرارگیرد در صورتیکه خریدار مبلغ ملک را از ذخیره پس انداز خود برداشت کرده وبه فروشنده پرداخت نماید وپس از دریافت وام مسکن آن را جایگزین وجه پرداختی از پس انداز نماید آیا اشکالی وجود دارد؟
در صورتیکه این مسئله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.
33- سود وام عمره دانشجویی در صورت انصراف
کانون حج و زیارت دانشگاه به تعدادی از دانشجویان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان جهت ثبت نام عمره وام بدون بهره داد و این افراد با مبلغ مزبور ثبت نام کرده اند. ولی به دلایلی عده ای از دانشجویان پیش از سفر، از رفتن به عمره انصراف داده و بانک مبلغ اولیه (۴۰۰ هزار تومان) را به همراه سود سپرده گذاری به آنها برگردانده است. حال که دانشجویان مزبور برای تسویه بدهی خود (۴۰۰ هزار تومان) به دانشگاه مراجعه نموده اند دانشگاه مدعی است چون ما به شما وام داده ایم سود فیش عمره هم مال دانشگاه است و از دانشجویان مبلغ اضافه سود را می گیرد. لطفاً بفرماییید این عمل مسئولان دانشگاه شرعی هست یا نه؟ در صورت عدم صحت، آیا اگر در هنگام دادن وام به دانشجویان، دانشگاه شرط کرده باشد که در صورت انصراف، سود سپرده شما متعلق به دانشگاه است، این شرط شرعیت دارد؟
سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.


                                               استخدام در بانکها :


1- کار کردن در بانکی که عقود آن صوری است
اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟

ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟
کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست; ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد. و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.
2- حقوق کارمندان بانک
در مورد حرام یا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرتعالى سؤالى پرسیده بودم، که در پاسخ مرقوم فرمودید: «بانک درآمدهاى مختلفى دارد،

اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن کار کنید اشکالى ندارد.» حال سؤال این است که:

اوّلا: آیا بانک هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟
ثانیاً: شخصی که در قسمت دریافت و پرداخت پول به مردم مشغول به کار است، آیا دستمزدی که می گیرد حلال است؟ (قابل توجه این که تمام درآمد های بانک، چه مشروع و چه نامشروع، از طریق تحویل داران وارد بانک می شود.)
همانطور که سابقاً هم اشاره کردیم در همه بانکها معمولا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد حقوقى که مى گیرید اشکالى ندارد، هر چند نمى دانید این حقوق از حلال است یا از حرام; به خاطر این که پولها را با هم مخلوط کرده اند. و در صورتى که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.

                                                     جوائز بانکی:

 

1- دادن وام از طریق قرعه کشی از پولهای مشترک
در بعضی از محله های تهران خانمها با یک اصول معین اقدام به تشکیل صندوق می نمایند که پولهای معینی را به اشتراک گذاشته ودر ماه به یک نفر از مشترکین به صورت قرعه کشی میدهند با در نظر گرفتن اینکه این پولها عام المنفعه است حکم آن چیست .
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
2- تشویق به سپرده گذاری به وسیله جایزه
گاهى بانکها به منظور ترغیب مشتریان که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند جوایزى از طریق قرعه کشى قرار مى دهند کسى که قرعه به نام او اصابت کند جایزه اى مى برد آیا این عمل جایز است و جایزه حلال مى باشد؟
اگر این کار واقعى باشد نه براى فریب مردم جایز و حلال است.
3- مالکیت جایزه حساب پس انداز
این جانب با یکى از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض الحسنه اى را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلا مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مى کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه اى نداده است، این دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست و یا به چه نسبت به من مى رسد؟
جایزه به کسى مى رسد که صاحب دفترچه پس اندازاست.

 


                                           سپرده ها :

 

1- استفاده بانک از وجوه سپرده ها
افرادى به امید دریافت وام سپرده گذارى مى کنند، و براى آنان فرقى ندارد که از پولشان در چه راهى استفاده شود، آیا مى توان از این گونه وجوه، جهت برخى معاملات شرعى، یا پرداخت وام در قالب عقود اسلامى استفاده نمود؟
باید از صاحبان وجوه به صورت خاصّ یا عمومى، جهت این گونه تصرّفات اجازه بگیرید.
2- سپرده های بلند مدت بدون شرط صاحب پول
حکم سپرده هاى بلند مدّت بانکها، بدون شرط صاحب پول چیست؟
در صورتى که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا این که صاحب پول انتظار و مطالبه اى نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزى بدهد اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه اش این است که اگر بانک به او چیزى ندهد مطالبه نکند.
3- سپرده گذاری در بانک بر اساس ارزش طلا
اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریاف سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.


                                                    سود بانکى: 

1- سرمایه گذاری در بانک و گرفتن سود
مقداری پول دارم که در بانک گذاشته ام و از سود سرمایه گذاری بانکهای ایران (با شرایطی که مرسوم هست ) استفاده می کنم . با توجه به اینکه سود قطعی را بانکها در پایان سال محاسبه و اعلام می کنند آیا این کار اشکال دارد ؟
چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
2- سپرده گذاری متقاضیان وام
اخیراً قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار دادهاند که برای دادن وام مدت معینی باید در آن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از درآمدهای که دارند نداده وعلاوه بر ان کارمزد هم میگیرند آیا شرعا صحیح میباشد .
1- هرگاه شرط مذکور برای اعطای تسهیلات به سایر متقاضیان وام باشد (نه استفاده صاحبان صندوق) مانعی ندارد.
2- این کار حرام است.
3- بهره بانکی
بهره 13 درصدى که بانکها در ازاى وام مى گیرند، یا بهره 10 درصدى که در برابر سپرده هاى دراز مدّت مى دهند و از اوّل چنین شرطى مى کنند، آیا ربا محسوب مى شود؟
اگر آیین نامه هاى بانک که در زمینه عقود شرعیّه و راههاى نجات از رباست عملى شود اشکالى ندارد.
4- گرفتن سود از بانک بدون قرارداد
شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغى بهره مى دهد، به این منظور پولى به بانک مى سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمى بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟
با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.
5- سود سپرده های پس انداز
در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیّت جمهورى اسلامى مى باشد و به برکت خون شهدا و فعالیّتهاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام(رحمه الله)طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا مى توان سودى که بانکها براى حسابهاى پس انداز پرداخت مى کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟
سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى دهد مشکلى ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده هاى ثابت یا وامهایى را که از بانک مى گیرند، در صورتى که به آیین نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک مى توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه هاى عقود شرعیّه عمل نمى کنند جایز نیست.
6- آگاهی به جزئیات عقود شرعیه بانک ها
بانکها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى کنند و هر ماه على الحساب 14 درصد یاکمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تسویه حساب مى کنند، نظر به این که مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا مى کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام مى دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهى با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین مى باشد؟ و در صورت عدم مشروعیّت، آیا راه حل دیگرى به نظر مبارک مى رسد؟
هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به اوبدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزییات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
7- دریافت و پرداخت سود به بانک
اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

 

                                                             
                                                  قرض الحسنه:

 

1- گرفتن وام قرض الحسنه از کسی که درآمدش از راه نامشروع است
لطفا بفرمائید تامین وام قرضالحسنه از فردی که احتمال میدهید بخش یا تمامی درامدش از طریق تجارت مواد مخدر است ه حکمی دارد.ایا مجازبه رفع نیاز از این طریق می باشم
در صورتی که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد و ندانید وام را از کدام درآمد می دهد برای شما اشکال ندارد.
2- شرط سپرده گذاری در مؤسسات قرض الحسنه برای اعطای تسهیلات
الان در شهر اصفهان قرض الحسنه های زیادی تاسیس شده اند که وامهای سنگین با اقساط طولانی خیلی بهتر از بانکها به مردم می دهند ( البته با کارمزدهائی خیلی کمتر از بانکها ) .
اما تمام این وامها با این شرط است که متقاضی می بایست مدتی معین وجهی را در حساب خود در آن قرض الحسنه نگهدارد و هر چه این سپرده گذاری طولانی تر شود مقدار وام هم به تناسب بیشتر می گردد.
نظر حضرتعالی در مورد حکم این گونه وامها چیست ؟
در صورت اشکال با چه شرط یا شروطی می توان چنین وامهائی را داد و یا گرفت؟
هرگاه این شرط برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد (نه استفاده صاحبان صندوق) اشکالی ندارد.
3- قرض الحسنه با شرط هبه پیش پرداخت
صندوق قرض الحسنه رودبال برای وام ازدواج بایستی ابتدا 80هزار تومان به حسابشان ریخته شود بعد از مدت یک ماه 800هزار تومان وام میدهد که اگر 80 هزار تومان را ببخشیم ماهی 16 هزار تومان باید بدهیم واگر 80هزار تومان را نبخشیم ماهی 32هزار تومان تا 800هزار تومان تمام شود آیا این نوع قرض حلال است متشکرم
هرگاه در مجموع، سودی اضافه بر آن پول دریافت دارند حرام است. مگر به مقدار کارمزد یعنی هزینه صندوق.
4- شرط کمک به فقرا در قبال دریافت وام
یکى از صندوقهاى قرض الحسنه که وامهاى بدون بهره در اختیار افراد قرار مى دهد با توجّه به کثرت متقاضى وام در نظر دارد (در صورت عدم مانع شرعى) اعلام نماید کسانى که مقدارى به واحد امور خیریّه صندوق (که به افراد بى بضاعت و مستمند کمک بلاعوض مى نماید) کمک نمایند بدون نوبت و با تسهیلات بهتر وام قرض الحسنه دریافت مى نماید، حکم شرعى این مسأله چیست؟
اشکالى ندارد.
5- اخذ کارمزد توسط صندوق
چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آیا بهره هایى که به عنوان کارمزد دریافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودى که دریافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته اید اشکال دارد.
6- استفاده از پول صندوق بدون اجازه اعضا
آیا مسؤولین صندوق قرض الحسنه مى توانند با پولى که در صندوق است بدون گرفتن وکالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض الحسنه مى دهند) کار کنند، حکم شرعى در دو صورت زیر چگونه است؟
الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع اعمّ از وام و خرید لوازم شود.
ب) سود حاصل براى عاملین بماند.
بدون اجازه گرفتن جایز نیست و اگر در شرایط باز کردن حساب به این مسأله تصریح شده باشد که بخشى از وجوه قرض الحسنه مورد بهره بردارى قرار مى گیرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى شود کافى است و به همان گونه که مردم رضایت داده اند باید عمل شود.
7- وام قرض الحسنه بصورت عضوگیری شبکه ای
صندوق قرض الحسنه اى، با شرایط زیر و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسیس شده است.
1ـ متقاضى بایستى براى ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کار مزد به صندوق بپردازد.
2ـ هر متقاضى باید سه نفر دیگر را که نیازمند وام هستند معرّفى کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند.
3ـ این روند بایستى همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضى اوّل به ردیف هفتم ارتقایابد. در آن صورت وى مى تواند براى دریافت وام اقدام نماید.
4ـ یاد آورى مى شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یاد شده هیچ گونه بهره و سودى از دریافت کنندگان وام اخذ نمى کند.
عملیّات اقتصادى مذکور از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
این کار در واقع شبیه به نوعى قمار و لا تار پیچیده است، و ریشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد، و نتیجه آن این است که در مرحله اوّل بیش از شش میلیون تومان کارمزد دریافت مى شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، که آن هم به کیسه مؤسّسه برمى گردد! کارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه کسانى که در آن مؤسّسه کارى انجام مى دهند، که به مقدار کارشان باید به آنها مزدى داد. و نام کارمزد بر شش میلیون تومان گذاشتن در یک مرحله نوعى فریب است. و حتماً شما عزیزان مایل نیستید آلوده این مسأله غیر مشروع شوید.
8- علم به ربا بودن پول قرض الحسنه
اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست ؟
در صورتیکه علم به ربا بودن آن دارید تصرف در آن جائز نیست مگر اینکه او واقعا مضطر به این کار بوده و چاره دیگری نداشته است.

 


                                               کارت های اعتباری :

 


1- استفاده از کارتهای خرید بانکهای خصوصی
میخواستم حکم شرعی استفاده از کارت اعتباری بانکهای خصوصی در خرید اجناس گوناگون را بدانم.به هر شخص مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص میدهند(به طور مثال 1 میلیون تومان).با خرید هر جنس با استفاده از کارت اعتباری مبلغ جنس از اعتبار کارت کم میشود و شخص باید این مبلغ را به علاوه درصدی که به عنوان کارمزد تلقی میشود در زمان معین(به طور مثال قسطی 3 ماهه یا 6 ماهه و ....) پرداخت نماید.
(بانک صادر کننده کارت اعتباری در زمان صدور کارت با مشتری قراردادی موسوم به قرارداد جعاله میبندند.)
هرگاه واقعا قرارداد جعاله به طور جدی ببندد اشکالی ندارد و همچنین اگر سود آن 2-3 درصد به اندازه کارمزد باشد اشکالی ندارد.
2- موجودی کارت اعتباری حوزه توسط طلاب
اگر طلبه ای پولهای داخل کارت پارسیان (که از طرف حوزه علمیه برایشان واریز می شود) را جمع کند تا در آینده برای عروسی اش خرج کند آیا بعد از گذشت یک سال به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
خمس ندارد.
3- پرداخت نمودن نقدی کارت های خرید
بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.
4- جایزه ای که به خرید به کارت اعتباری قرضی تعلق می گیرد
شخصی از یک نفر برای خرید کردن به جای پول نقد یکی از کارت های اعتباری او را قرض می گیرد. موقع خرید با کارت های اعتباری، گاهاً جایزه ای تعلق می گیرد که در فیش خرید می نویسند مثلا بیست هزار تومان برنده شده اید. حال سوال این است که با توجه به این که قرض گیرنده خرید کرده و اگر صاحب کارت خرید می کرد معلوم نبود برنده جایزه شود و به خرید این شخص جایزه تعلق گرفته، آیا این جایزه متعلق به صاحب کارت است یا قرض گیرنده ی کارت؟
احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.

 

                                                     کارمزد:

 

1- گرفتن کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه
احتراما با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
اگر فقط به مقدار هزینه های جاری صندوق کارمزد دریافت کنند مانعی ندارد.
2- اخذ کارمزد توسط صندوق
چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آیا بهره هایى که به عنوان کارمزد دریافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودى که دریافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته اید اشکال دارد.
3- دریافت کارمزد توسط صندوق قرض الحسنه
قرض الحسنه ای داریم که امور مربوط به آنرا چند نفر از دوستان بدون دریافت حقوق و صرفا محض رضای خداوند انجام می دهند به همین دلیل هزینه های جاری آن بسیار اندک است و کارمزد دریافتی از وامها افزون بر هزینه ها می باشد و مبالغ کارمزدها به سرمایه صندوق اضافه می گردد و در جهت ارائه خدمات بیشتر به وام گیرندگان استفاده می گردد.
الف)لطفا بفرمایید اخذ اینگونه کارمزد چه حکمی دارد؟
ب)آیا می توان حقوقی برای کارمندان در نظر گرفت و با رضایت آنان این حقوق به صندوق بخشیده شود؟
هرگاه کارمزد در حد حقوق کارمندان و هزینه های جاری باشد جائز است خواه کارمندان به صندوق ببخشند یا آن را بگیرند.
4- باقی مانده کارمزد اعطای وام
با توجّه به برآورد هزینه هاى این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مکان، و مانند آن، مبلغى به عنوان کارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت مى شود:

1ـ وام قرض الحسنه به مدّت یک ماه 1% مبلغ وام.

2ـ تا دو ماه 2% مبلغ وام.

3ـ بیش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.

لازم به ذکر است که اگر پرداخت وامها کم باشد، این مبالغ هزینه ها را پوشش نمى دهد; ولى اگر پرداخت زیاد باشد، ممکن است مبالغى هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید:

1ـ آیا دریافت کارمزد به این شکل جایز است؟

2ـ هرگاه پس از کسر هزینه ها، مقدارى از کارمزدها اضافه بماند، با توجّه به این که مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه ها در آینده اقدام مى شود، چه حکمى دارد؟
منظور از کارمزد، حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک، یا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند، داده مى شود، و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود، مانعى ندارد، و بقیّه نیز صرف کارمندان و هزینه هاى جارى مى شود.
5- افزایش درصد کارمزد صندوق قرض الحسنه
صندوقهاى قرض الحسنه اى که یک درصد کارمزد مى گیرند، کفاف هزینه هاى کارمندانشان را نمى دهد. آیا مى توان درصد کارمزد را بالا برد؟
در صورتى که کارمزد قبلى کارکنان را اداره نمى کند، مى توانند به مقدار لازم بر آن بیافزایند.
6- دریافت کارمزد مجدد برای تمدید مدت پرداخت وام
گاه وام گیرنده نمى تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضاى تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب مى شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگرى نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا مى توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدى دریافت نمود؟
در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.
7- کسر کارمزد از اصل وام
آیا کارمزد وام را مى توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟
اشکالى ندارد; مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
8- دریافت کارمزد برای خرید و فروش اوراق قرضه
خرید و فروش اوراق قرضه چه حکمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است که توسّط مراجع قانونى به قیمت رسمى معیّن و مدّت دار صادر، و به قیمت کمتر از قیمت رسمى فروخته مى شود، مشروط بر این که آن را سال بعد به همان قیمت رسمى بخرند.) آیا بانک مى تواند براى این کار کارمزد بگیرد؟
اوراق قرضه به صورتى که نوشته اید، اشکال دارد.
9- کارمزد وام در بازار
بانکها براى وامهایى که به متقاضى مى دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان کارمزد مى نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى به عنوان وام یا فروختن جنس به صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
منظور از کارمزد حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکى انجام مى دهند داده مى شود وکارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین گونه است

گذاشتن ودیعه براى گرفتن وام:
- سپرده گذاری برای گرفتن وام
می خواستم بدانم اشکال دارد پولی را به صندق شرکت بدهیم و صندوق بعد از شش ماه سه برابر آن را به ما بدهد و اقساط آن را از حقوقمان کم کند و فقط کارمزد آن را می گیرد.
اگر سودی به شرکت بدهید حرام است.

گرفتن سود از بانکهاى کفار:
1- گرفتن سود از شرکت امریکایی غیر قانونی
شرکتی مدعی است که نمایندگی یک شرکت امریکایی است و با گرفتن پول به طور ماهیانه سود 4 درصد به صورت علی الحساب پرداخت می کند و مدعی است که کار این شرکت غیرقانونی است. با این حساب آیا درآمد حاصل از این سرمایه گزاری حلال است؟
خیر، حلال نیست.


                                         متفرقه امور بانکی:

1- دریافت جایزه در قبال خرید اوراق بانکی
در بانکهاى پاکستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مى شود. این اوراق حکم چک را داشته، و داراى قیمت ثابتى است. احیاناً طبق حسابى کهدارند، دولت مبلغى به نام انعام یا عنوان دیگرى به صاحبان آن مى پردازد. خریدن این اوراق، و قبول کردن انعام آن چه صورت دارد؟
با توجّه به این که این اوراق مطابق پولى که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گیرد، بلکه دولت از ناحیه خود مى پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعى ندارد.
2- تفاوت مراجع تقلید مسئولین و مشتریان موسسات بانکی
نظر به این که شاغلین صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقلید مى کنند، و فتاواى آیات عظام در خصوص سیستم بانکدارى مختلف است، تکلیف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چیست؟
گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.
3- ماهیت پول و خرید و فروش آن
از نظر حضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست و خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟
ماهیت پول های کاغذی یک ماهیت اعتباری است که به وسیله ی قدرت دولت ها حفاظت می شود و خرید و فروش دو ارز مختلف با هم اشکالی ندارد
4- ندادن طلب به علت نداشتن پول خرد
من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر 50 تومان به مشتری برگردانده نمی شود. این کار چه حکمی دارد؟
در فرض سوال، احراز رضایت مشتری لازم است.

                                                  معاملات ارزى:


- قرارداد خرید و فروش نقد و نسیه با بانک های خارجی
از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست

استفتاءات آیت الله سیستانی درامورات بانکی

**آخرین استفتاءات مرجع عالیقدرآیت الله سیستانی درباره امورات بانکی**

alt


 

سؤال1: حكم وام گرفتن از بانكها چیست ؟



پاسخ: اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.

و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.
 

 

سؤال2: وام بانكى كه بایستى با بهره پرداخت شود چه حكمى دارد ؟
پاسخ: گرفتن وام با بهره حرام است و فرقى بین وام بانكى و غیر بانكى نیست، بله در خصوص بانک های حکومتی یا مشترک، اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.

و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.

سؤال3: لطفاً در مورد وام هاى مسكن و مسأله سود آنها نظرتان را بفرمائید ؟

پاسخ: اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.

و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.

سؤال4: اگر انسان به قصد و نیت گرفتن سود از بابت پولى كه در بانك میگذارد و با توجه به اینكه همه شرایط را هم خود بانك تعیین مى كند و از همان اول نرخ سود و مدت را تعیین مى كند اما انسان با رضایت این كار را انجام دهد و شرایط را قبول كند آیا جایز است از این سود استفاده كند یا حكم ربا دارد؟
پاسخ: اگر بانك دولتى یا مشترك بین مردم و دولت باشد، در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.

سؤال5: در مورد خورد کردن چک به طور کامل توضیح بفرمایید که در چه صورتی جایز و در چه صورتی جایز نیست ؟
پاسخ: اگر چک در مقابل یک بدهکاری واقع می شود اشکال ندارد در غیر این صورت جایز نیست .

سؤال6:
1ـ حکم گرفتن وام از بانکهای خصوصی چیست؟

2ـ سپرده گذاری در بانک مسکن به صورتی که ماهیانه مبلغی سود به صورت علی الحساب پرداخت شود و در انتهای سال مبلغی دیگر که مقدار آن مشخص نشده باشد چه حکمی دارد ؟
پاسخ: 1ـ بدون شرط زیادی اشکال ندارد.

2ـ اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.

و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.

سؤال7: آیا با توجه به بهره های بسیار بالا بانکها برای ساختن منزل مسکونی آیا خودروهایی که شرکت های خودرو سازی بصورت نقدی – اقصاطی میدهند و بهره 24 درصدی هم میگیرند ما مجاز به خریدن هستیم یا خیر در مجموع میتوانیم از سیستم بانکی کشور که بهره های بالایی از مردم میگیرند استفاده کنیم یا خیر و اگر حکم ربا دارد بفرمایید؟

پاسخ: اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.

و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.

سؤال8: آیا پولی راکه در بانک می گذارندو ماهیانه مقداری پول به عنوان پول سود در یافت می کند حلال است ؟
پاسخ: در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.

سؤال9: آیا از پولی که به حساب سپرده کوتاه مدت گذاشته می شود و سود به آن تعلق می گیرد ؟ میتواند به زیارت خانه خدا رفت ؟

پاسخ: در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.

سؤال10: آیا سودبانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟
پاسخ: در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.

سؤال11: سود بانک که پول ما برای مدت طولانی( 5سال )در اختیار بانک باشد اشکال دارد ؟
پاسخ: اگر سپرده گذاربر اساس معاملاتی که بر حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل ساثر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد .

سؤال12: آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟

پاسخ: خیر بلکه جعل است .


سؤال13: آیا پولی که در بانکها یا تعاونیها میگذاریم بهره ان حرام است یا حلال؟
پاسخ: اگر سپرده گذاربر اساس معاملاتی که بر حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل ساثر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد .


سؤال14: گذاشتن پول در بانک برای جایزه چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر هنگام گذاشتن پول شرط سود یا شرکت در قرعه کشی نشود اشکال ندارد.ولی در صورتی که بانک دولتی یا مشترک باشد مأذون در گرفتن جایزه به عنوان مجهول المالک و تصرف در نصف آن هستید و نصف دیگر آن را به فقیر متدین بدهید.


سؤال15: سپرده گذاری با سود در نزد بانک بخصوص برای باز نشستگان چه حکمی دارد؟
پاسخ: جایز نیست ولی میتوانید هنگام سپرده گذاری شرط سود نکنید وبعد از دریافت سود برای اصلاح آن به حاکم شرعی رجوع کنید.


سؤال16: چنانچه از بانک وام قالی بافی دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.

و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.


سؤال17: بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند ایا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
پاسخ: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار میدهد که با ان خرید و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعیین سهم هر کدام مثلا نصف یا ثلث تقسیم کنند اگر بانک چنین معامله ای انجام دهد اشکال ندارد و مأذون در صرف پول در مورد دیگر نیستید.

سؤال18: شخصی در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک برنده کمک هزینه سفر عمره شده است ایا دریافت این پول حلال است؟ ایا باید حتما برای سفر حج خرج شود؟
پاسخ: بعد از صدقه دادن نصف ان به فقیر متدین میتواند نصف دیگر انرا در سفر عمره یا غیر ان خرج کنید.

سؤال19: 1ـ با توجه به این که مضاربه از عقود جایز است آیا می توان به وسیله شرط ضمن عقد برای مضاربه ، مدت زمان تعیین نمود؟

2ـ آیا می توان به طریقی کلیه هزینه های مضاربه یا بخشی از آن را به عهده عامل قرار داد؟

3ـ آیا می توان عامل را عهده دار تامین خسارت نمود؟

4ـ آیا بانک مجاز است عامل را مکلف به پرداخت سود مشخص نماید ویا اینکه به اوبگوید حداقل ازاین مقدار نباید کمتر باشد؟

5ـ آیا بانک مجاز است در صورتی که مضاربه سود نداشته به اندازه ای که برای سود قبلا مشخص شده بود از وثایقی که قبلا عامل در اختیار بانک در قرار داده بود برداشت کند؟
پاسخ: 1ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.

2ـ اشکال ندارد.

3ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.

4ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود بپردازد.

5ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.


سؤال20: تصرف در جایزه ای که از حساب قرض الحسنه بانکها برده میشود چگونه است؟
پاسخ: بعد از اینکه نصف جایزه را به فقیر متدین صدقه دادید از نصف دیگر آن می توانید استفاده کنید.


سؤال21: اگر مسلمانى بخواهد از ماشین حساب بانكى خود مبلغى از موجودى اش را بكشد اتفاقاً پولى بیشتر در آید و بانك ،آن را نداند آیا گرفتن چنین پولى جایز است؟

پاسخ: جایزنیست

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه