بانک نمونه

bnr
             

ی12162018

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه آرشیو بانک نمونه
بانک نمونه
مدیرعامل بانک کارگشایی از حراج سکه های تمام بهار و نیم بهار آزادی در این بانک، از روز شنبه چهارم آذرماه خبر داد.

سلیمانی در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان اینکه این حراج بر حسب دستور بانک مرکزی و برای جلوگیری از حبابی شدن بازار سکه از طریق بانک کارگشایی انجام می شود، گفت: از فردا سکه ها در بسته های ۲۰ تایی و بدون محدودیت خرید به متقاضیان عرضه خواهد شد. 

وی با تاکید بر اینکه در مرحله نخست عرضه، ربع سکه بهار آزادی حراج نمی شود، افزود: حراج سکه های نیم و تمام بهار آزادی تا زمان اعلام بانک مرکزی ادامه خواهد داشت و در مرحله بعدی عرضه نیز، سکه ربع بهار آزادی  به حراج اضافه می شود.

سلیمانی درباره قیمت سکه ها در حراج نیز اعلام کرد: قیمت ها فردا  ساعت ۱۰ صبح از سوی بانک مرکزی اعلام و عرضه از ساعت ١١ صبح آغاز می شود.

وی تاکید کرد: قیمت های اعلامی درصدی از قیمت فعلی بازار پایین تر خواهد بود و متقاضیان می توانند برای شرکت در این حراج حضوری با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی برای پرداخت، به سالن حراج بانک کارگشایی واقع در خیابان مولوی، رو به روی میدان محمدیه مراجعه کنند. 

قابل ذکر است، بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران است و 91 سال قدمت دارد .

با رای اعضای هیات مدیره، محمد بیگدلی به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در جلسه روز دوشنبه ١٥ آبان ماه ٩٦ هیات مدیره بانک ملت، با استعفای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل این بانک موافقت و از زحمات و تلاش های وی در طول زمان تصدی این پست قدردانی شد.
بر اساس این گزارش، اعضای هیات مدیره به استناد ماده ٨٢ اساسنامه بانک و به اتفاق آرا محمد بیگدلی را به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب کردند.
بیگدلی تا پیش از این، ریاست هیات مدیره بانک ملت را بر عهده داشته است.
روابط عمومی با تبریک انتصاب شایسته مدیرعامل جدید بانک ملت، برای دکتر اخلاقی فیض آثار آرزوی موفقیت دارد.
 

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: معرفی یک محصول بانکی به مشتریان، به اندازه تولید آن محصول اهمیت دارد و از این جهت کار روابط عمومی بسیار موثر و مهم است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده امروز در همایش کارشناسان روابط عمومی این بانک افزود: یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی، واسطه بودن بین کارکنان و مدیران است، به طوری که باید هر روز پیشنهادها و ایده های تازه همکاران از طریق روابط عمومی به سطوح بالای مدیریتی بانک اعلام شود.

وی با اشاره به اهمیت حوزه روابط عمومی در پیشرفت امور بانک، اظهار کرد: بانک ملی ایران امروز یک بانک پیشرو است و معرفی این موفقیت ها بر عهده روابط عمومی است، از این رو باید از همه ابزارهای جدید و پیشرفته در حوزه اطلاع رسانی به درستی و با حداکثر سرعت استفاده شود.

رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به این که بانک اکنون در شرایط بسیار مطلوبی است و روابط عمومی باید این موضوع را به درستی و دقت منعکس کند، اظهار کرد: خوشبختانه عملکرد روابط عمومی بانک مطلوب و قابل تقدیر است، اما تلاش ها و فعالیت های آن باید لحظه ای تر و همه جانبه تر صورت گیرد.

مدیر عامل بانک ملی ایران محصولات متنوع و خدمات تازه بانک را کم نظیر ارزیابی و خاطرنشان کرد: همه فعالیت های بانک در رو آوردن مشتریان به محصولات نمود پیدا می کند و وظیفه روابط عمومی، شناساندن این خدمات به مردم است.

حسین زاده در ادامه همایش از امضای قرارداد تامین مالی جدید با اگزیم بانک کشور چین خبر داد.

وی با اشاره به گشایش های ایجاد شده برای نظام بانکی کشور پس از برجام، گفت: بانک ملی ایران در استفاده از ظرفیت های بین المللی ایجاد شده طی این دوره پیشتاز بوده به طوری که پس از انعقاد قرارداد تامین مالی با کشورهای فرانسه، دانمارک، کره جنوبی و اتریش، این بار قرارداد با کشور چین در حال نهایی شدن است.

به گفته حسین زاده، فعالان اقتصادی و بانکی کشور فرانسه که به تازگی با حضور در محل بانک ملی ایران با فعالیت های آن آشنا شدند، از سرعت پیشرفت و اقدامات این بانک در حوزه روابط بین الملل و توسعه فعالیت ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تطبیق با استانداردهای بانکی جهانی ابراز شگفتی کرده اند.

رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران اظهار کرد: اکنون با 150 بانک خارجی در 30 کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار کرده ایم و شعب خارجی بانک در حال افزایش است، به طوری که تنها در کشور عراق به عنوان همسایه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، سه شعبه بانک ملی ایران وجود دارد و مجوز فعالیت شعبه هنگ کنگ هم پس از دو سال تلاش و پیگیری اخذ شده است.

وی از گشایش 22 میلیارد یورو ال سی، حواله های ارزی و بروات اسنادی با شعب داخل و خارج این بانک در پسابرجام خبر داد و افزود: پرداخت دست کم 34 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از چهار هزار و 300 واحد تولیدی توسط بانک ملی ایران تا پایان مهر ماه، توانسته علاوه بر حفظ اشتغال موجود، هشت هزار شغل جدید نیز ایجاد کند.

حسین زاده ادامه داد: بانک ملی ایران در حوزه اقتصاد مقاومتی به شدت فعال بوده و توانسته با تسهیلات پرداختی خود، ده ها بنگاه اقتصادی را از خطر ورشکستگی نجات دهد.

وی به کاهش قابل توجه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران اشاره کرد و گفت: این نسبت در سال 1392 برای بانک ملی ایران 17.4 درصد بود که در سال گذشته به 7.8 درصد رسید، در حالی که رقم متوسط در نظام بانکی بین 10 تا 11 درصد است.

مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: متوسط نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی (NPL) در نظام بانکی جهان 5 درصد است و روند کنونی نشان می دهد بانک ملی ایران در حال نزدیک شدن به این نرخ است.

رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین به خدمات تازه بانک ملی ایران که آن را از یک بانک به ظاهر سنتی به یک بانک کاملا مدرن تبدیل کرده اشاره کرد و گفت: سامانه «بام» که از پیشرفته ترین خدمات بانکداری الکترونیک است، مانند یک موجود زنده تقریبا هر دو هفته یک بار به روز شده و خدمت جدیدی به مشتریان ارائه می دهد.

وی اظهار کرد: «بله» که خدمات بانکی را در بستر یک پیام رسان ارائه می دهد، هیچ نمونه مشابهی در کشور ندارد و می تواند محل بسیار مناسبی برای جذب مشتری باشد.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین اجرای طرح مدیر خدمات ویژه را که هم پای بانک های بزرگ جهان است از مهمترین اقدامات انجام شده در بانک دانست و خاطرنشان کرد: همه این خدمات گسترده و متنوع، باید به درستی توسط روابط عمومی بانک در تهران و شهرستان ها به مشتریان معرفی شود

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری نسبت به ابلاغ بخشنامه ای که پیش تر در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، اقدام کرد و بانک ها را مکلف نمود نرخ های مصوب سود بانکی را رعایت کنند.

 بر این اساس در ماه ها گذشته نرخ سود بانکی برای سپرده های بلند مدت، به 15 درصد و برای سپرده های کوتاه مدت به حداکثر 10 درصد کاهش یافت. پیش از آن بانک ها حتی سودهایی به میزان 22 تا 24 درصد را نیز به سپرده گذاران پرداخت می کردند که این مساله خود از آفات سیستم بانکی در شرایط کنونی محسوب می شد.  

  سپرده های بلند مدت در شرایط کنونی یک ساله هستند و بانک ها قراردادی بلند تر از یک سال برای سود بانکی منعقد نمی کنند. شاپور محمدی که در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفت وگو با خبرآنلاین گفت:« بررسی ها نشان می دهد تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد در حال آشکار شدن است و رشد اخیر بورس را می توان ناشی از این اتفاق دانست.»

 او  همچنین سایر عوامل موثر در سبزپوشی نمادهای بورس را نیز تشریح کرد و با اشاره به وضعیت نیمه دوم سال گفت:« اطمینان بخشی در حوزه های مختلف نیز تاثیر مثبت خود را به جا گذاشته است؛ فعالان بازار به این نتیجه رسیده اند که چشم اندازها مثبت است و این اتفاق خود نقش مهمی در رشد بورس دارد. از سوی دیگر صندوق تثبیت سرمایه فعال شده و در صورت نیاز وظایف قانونی خود را انجام می دهد.»

 رییس سازمان بورس با اشاره به گشایش های اقتصادی اخیر نیز توضیح داد:«مسائل شرکت های تولیدی در ایران در حال حل شدن است و از سوی دیگر برخی شرکت های خارجی که برای انعقاد قرارداد راهی ایران شده بودند، کار خود را آغاز کرده اند.»

  محمدی در پاسخ به این سئوال در خصوص اختلافی که پیش تر برای ارائه صورت های مالی بانک میان بانک مرکزی و بورس وجود داشت، گفت:«در حال حاضر هیچ اختلافی در این زمینه نداریم و در این حوزه هماهنگی های لازم وجود دارد.»

  پیش از این بانک مرکزی بانک ها را ملزم به ارائه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) کرده بود با این حال برخی خبرها حمایت از آن داشت که بورس ارائه صورت های مالی را بدون لحاظ کردن استانداردهای مذکور می پذیرد اما بر اساس گفته شاپور محمدی در شرایط کنونی هماهنگی لازم میان دو دستگاه در این حوزه حاصل شده است. 

به گزارش مهر، بر اساس گزارش شهروندان خوی این سرقت بصورت مسلحانه و توسط ۴ نفر موتور سوار با شلیک به سمت حاضرین در شعبه انجام شده است.

طبق گزارش شهروندان بدلیل تیراندازی به شعبه یک نفر خانم مصدوم شده است.

مسئول اطلاع رسانی انتظامی آذربایجان غربی با تایید خبر سرقت مسلحانه در خوی گفت: این خبر در دست بررسی و جزییات آن بزودی اطلاع رسانی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: 2 متهم 40 و 50 ساله که داخل منزلیدستگیری اعضای باند جعل اسکناس در مشهد مسکونی در بلوار طبرسی شمالی مشهد اقدام به چاپ و جعل اسکناس 10هزار تومانی و چک پولهای 50 هزار تومانی می کردند شناسایی و دستگیر شدند.

سردار قادر کریمی افزود: با دریافت گزارشهای شهروندان مشهدی مبنی بر توزیع اسکناس و چک پولهای جعلی در محدوده بلوار طبرسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی پس از تحقیقات گسترده پلیس با شناسایی محل در بازرسی از مخفیگاه متهمان 110 قطعه اسکناس 10 هزار تومانی جعلی آماده پخش، 10هزار برگه یک رو چاپ شده، تعدادی اسناد مالکیت، کارت شناسایی، گواهینامه و قولنانه کشف و ضبط شد. تحقیقات از متهمان ادامه دارد

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مهر ماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۵.۵، ۲۵۳.۰ و ۲۶۶.۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱.۱ درصد، ۱.۲ درصد و ۰.۷ درصد افزایش یافته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب ۸.۷، ۸.۶ و ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۶ واحد درصد و برای مناطق روستایی ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ۸.۰ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۴، ۳۰۱.۵ و ۲۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب  ۰.۱ و ۰.۲ درصد افزایش و برای مناطق روستایی ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۴ و ۱۱.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۵ درصد و برای مناطق روستایی  ۱۱.۷ درصد است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶.۸، ۲۹۹.۳ و ۲۹۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، برای مناطق شهری ۰.۲ درصد افزایش و برای مناطق روستایی ۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۱.۴ ، ۱۱.۵ و ۱۱.۱ افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۸ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مهر ماه ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۸.۱، ۲۳۶.۳ و ۲۴۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری  ۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۷.۵ درصد، ۷.۴ درصد و ۷.۷ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۵ درصد، مناطق شهری ۶.۴ درصد و مناطق روستایی ۷.۰ درصد است.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش‌ها از آمار و ارقام پولی شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان مردادماه به حدود ۹۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا شش درصد رشد دارد.

اما این تسهیلات که از سوی بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی پرداخت شده برای بخش خصوصی دارای مانده‌ای تا ۶۰۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۶.۳ درصد افزایش دارد. این در حالی است که بانک‌های تجاری مانده تسهیلات‌دهی از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۸.۲ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و در بانک‌های تخصصی از ۲۰۶ هزار با رشد ۳.۹ درصدی به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

رشد ۲۱۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی

اما در سوی مقابل در کنار تسهیلاتی که پرداخت شده شبکه بانکی به هر صورت به دلیل تنگنای اعتباری و در عین حال برخی بی‌انضباطی‌هایی که در تعدادی از بانک‌ها وجود دارد، بدهی قابل توجهی نیز به بانک مرکزی دارد و برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده است. در این آمار نیز بانک‌های خصوصی در صدر رشد بدهی قرار دارند.

بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.

 با این حال در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.

 طلب ۷۵ هزار میلیاردی از دولت

یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمی‌گردد. آماری که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.

طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانک‌های تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود ۱۲.۸ درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشان‌دهنده رشد ۳۳  درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است.

آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ندارد هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمدهای ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانک‌ها رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.

بانک مرکزی به منظور ارتقای رعايت قوانين و مقررات در شبکه بانکی کشور سازگار با استانداردها و رويه‌هاي پذيرفته‌ شده بين‌المللی و در راستای تکميل ضوابط حاکميت شرکتی در مؤسسات اعتباری، «دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس این دستورالعمل، هيئت مديره مؤسسه اعتباری موظف شده به منظور انجام صحيح و دقيق مسئوليت خود در خصوص نظارت بر کفايت و اثربخشي مديريت ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات، کميته‌ رعايت قوانين و مقررات را ايجاد کند. همچنين
هيئت مديره موظف است نسبت به ايجاد واحد دائمی رعايت قوانين و مقررات در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری متبوع خود اقدام نمايد. واحد رعايت قوانين و مقررات وظيفه مديريت ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات در مؤسسه اعتباری را برعهده دارد.

واحد رعايت قوانين و مقررات مؤسسه اعتباری بايد از اختيارات کافی، جايگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسي به هيئت مديره برخوردار باشد. مديرعامل، مديران اجرایی و کارکنان مؤسسه اعتباری بايد استقلال واحد رعايت قوانين و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظايف آن خودداری کنند.

علاوه بر این بر اساس دستورالعمل مذکور، هيئت مديره مؤسسه اعتباری موظف است يک نفر را به عنوان مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات با مسئوليت کامل و اختيارات لازم برای اداره واحد رعايت قوانين و مقررات و اجرای وظايف محوله منصوب و برای تأييد به بانک مرکزی معرفی کند.

لازم به ذکر است در شرايط کنوني بانک‌های معتبر خارجی قبل از ايجاد روابط بانکی با بانک‌های طرف مقابل، موضوع جايگاه و کيفيت مديريت ريسک رعايت قوانين و مقررات را مورد توجه قرار می دهند و در برقراری هرگونه ارتباط بانکی خواهان تکميل و پاسخگویی به مجموعه‌ای از پرسش‌ها توسط بانک طرف مقابل در خصوص نحوه مديريت ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات و تأييد آن توسط مدير ارشد مربوط هستند.

دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباری در ۲۹ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست. دستورالعمل مذکور طی بخشنامه شماره  ۹۶/۲۳۵۰۷۶ مورخ۹۶/۷/۲۷ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

از علاقه‌مندان به همکاری‌ دعوت می شود برای اطلاع از متن کامل آگهی و شرایط آن (مقطع، رشته، جنسیت، شهرمحل خدمت و سایرشرایط لازم) و همچنین نحوه ثبت نام، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ به آدرس اینترنتی  http://AZMOON.CBI.IR  مراجعه کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی از بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌ نامه های بانکی خبر داد و گفت: در جلسه امروز شورای پول و اعتبار ، دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) که پیش از این به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده بود و تا کنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری در پایان یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز (۲۵ مهرماه ) در محل بانک مرکزی تشکیل شد، 
تصریح کرد: تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی (ریالی) در سال های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت نامه ها در محل صحیح آن، ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اشاره شده با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مراجع مختلف اصلاح شود.
  وی در ادامه بیان کرد: انتظار می رود این اصلاحیه علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت نامه ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سواستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین ریسک های فراروی موسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می تواند موسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران های مالی اخیر بین المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقامات نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه تری در این خصوص وضع شده است.
وی افزود: بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین المللی تدوین  کرد که مجموعه تنظیمی در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
حیدری ابراز امیدواری کرد رهاورد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض الحسنه مهرایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی ها و ضعف ها در این خصوص به استناد بند(هـ) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد.

محمدعلى مفرح در نهم آبان سال ١٢٩٥ در خیابان سیروس به دنيا آمد. پدرش ابوالقاسم خان از كسبه و تجار معتبر بازار بزرگ تهران همواره كوشش داشت تا فرزندش خودساخته بار آيد و هميشه روى پاى خود بايستد. محمدعلى آنگونه كه پدر مى خواست بزرگ مى شود و ضمن تحصيل، مخارج خود را بى نياز از خانواده از راه كار كردن تامين مى كند. در عنفوان جوانى مدتى را نيز به كشاورزى در زمين پدرى خود كه در محدوده منطقه ياغچى آباد فعلى شهر تهران واقع شده بود مى گذراند. او در سال ۱۳۱۴ در رشته مهندسى الكترومكانيك دانشگاه تهران پذيرفته شده و پس از پايان تحصيلات به استخدام وزارت اقتصاد درمى آيد و در همين دوره با يكى از بستگان خود ازدواج مى كند كه ثمره اين ازدواج دو دختر و سه پسر بوده است. مفرح در وزارت اقتصاد به دليل درستكارى و تن ندادن به فساد مالى مورد غضب قرار مى گيرد و مقامش به شدت تنزل مى يابد.وى از اين شكست نااميد نمى شود و با اراده اى مصمم تر با پشتوانه وجدان و تقواى كارى تكاپو را از ســــر مى گيرد.

ابتدا كانون كار و آموزش را در جنوب تهران جهت آموزش كارى جوانان جوياى كار پى ريزى مى كند و سپس با كمك دوستان و آشنايان خود روزنامه «مجد ايران» را به انتشار مى رساند. آنگاه كه سفارت انگليس خواست روزنامه را وارد بازى هاى سياسى كند روزنامه را يكسره تعطيل و به سراغ كارهاى بانكى رفت.مهندس به گروه مؤسسان اولين بانك خصوصى كشور يعنى بانك بازرگانى مى پيوندد و طى مدت كوتاهى پس از نمايش توانمندى هاى خود به سمت بازرس ويژه اين بانك ارتقاى سمت مى يابد دوستان قديمى و گردانندگان سابق روزنامه منحل شده مجد ايران را گردهم مى آورد و با مشاركت آنان و عده اى از دوستان جديد شركت تجارى «سيروان» را بنيان مى گذارد. طى يكى از جلسات اين شركت شركا به صادرات پرمنفعت سنگ معدن اشاره مى كنند و خواستار تاسيس شركتى به اين منظور مى شوند كه در اين لحظه مفرح از جا برمى خيزد و به جاى راه اندازى يك شركت در زمينه صادرات سنگ معدن، پيشنهاد تاسيس يك بانك خصوصى را پيش مى كشد و مى گويد: «از كل اسكناس ها و مسكوكات منتشره تنها حدود ۱۱ درصد آن در اختيار بانك هاى ملى، سپه، رهنى و كشاورزى است و از ۸۹ درصد بقيه مقدار بسيار كمى براى داد و ستد نقدى در جيب و كيف مردم است و مابقى پول ها كه مقدارشان بسيار زياد است در صندوقچه هاى شخصى يا درون متكاها به صورت راكد مانده اند. پس اگر بانكى بيايد و اعتماد مردم را جلب كند ۸۹ درصد نقدينگى كشور را در اختيار خواهد گرفت و اقتصاد كشور را متحول خواهد ساخت.» اين استدلال مهندس مفرح استقبال شركا را براى تاسيس يك بانك خصوصى برمى انگيزاند و اينچنين سنگ بناى اوليه بانك صادرات بنيان نهاده مى شود.

محمدعلى مفرح در دومين سال (۱۳۳۳) فعاليت بانك صادرات درحالى كه ۳۸ سال بيشتر سن نداشت از سوى هيات مديره به سمت مديرعاملى اين بانك برگزيده مى شود و تا ۲۳ سال بعد با كمك هيات مديره هدايت اين بانك را برعهده گرفت.تاسيس دبيرستان بانكدارى يكى از شاهكارهاى مديريتى مفرح بوده است. اين دبيرستان كه به منظور تأمين كار متخصص بانك تشكيل شده بود، از دانش آموزان علاقه‌مند براى تحصيل دعوت به عمل مى آورد و آنان پس از پشت سر گذاردن دوره چهارساله كلاس ها موفق به اخذ مدرك ديپلم بانكدارى از دبيرستان بانكدارى بانك صادرات كه مدارك آن از سوى نهادهاى ذيربط مورد تائيد بود مى شدند و در صورت تمايل به استخدام بانك صادرات نيز درمى آمدند.بانك صادرات با مديريت محمدعلى مفرح يك موفقيت بى نظير ديگر را نيز تجربه كرد و آن حضور شعب اين بانك در خارج از كشور بود. در مدت مديريت مفرح شعب خارج از كشور نيز همسو با شعب داخلى اما در مقياسى كوچك تر گسترش يافتند و بر اثر اين تلاش ها بانك صادرات هم اكنون نيز با در اختیار داشتن بیش از ۲۷۰۰ شعبه داخلى و بیش از ۲۰ شعبه خارجى داراى گسترده ترين شبكه شعب بانكى در كشور است.
مفرح كه سال هاى سال براى تعالى بانك صادرات تلاش كرده بود روزهاى پايانى عمر را با آرامش در كنار خانواده اش گذرانيد تا اينكه در صبح بيست ودوم مهرماه سال ۱۳۶۱ بر اثر سكته قلبى روى در نقاب سرد خاك كشيد و در قطعه ۸۲ بهشت زهراى تهران به خاك سپرده شد.


بله پیام رسانی کاملاً ایرانی است که قابلیت انجام عملیات بانکی را نیز دارد.
بانک ملی ایران به منظور تکمیل سبد محصولات خود و ارائه خدمات بر اساس نیازهای روز مشتریان، به این پیام رسان بومی پیوست تا ضمن حمایت از استارت آپ های ایرانی، به روز ترین خدمات را در ایده آل ترین بسترها در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد.
پیام رسان بله قابلیت نصب بر روی گوشی های دارای سیستم عامل "Android" و "ios" را داراست.

✅ شما می توانید پیام رسان #بله را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید

http://www.bale.ai/dl

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: تعدادی از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی کاهش دستوری نرخ سود بانکی را نمی‌پذیرند و اعلام می‌کنند چون با سپرده‌گذاران قرارداد داریم، نمی‌توانیم نسبت به کاهش سود سپرده‌ها اقدام کنیم.

بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی راه‌ها و روش‌های خاصی را برای دور زدن دستورالعمل کاهش سود سپرده‌ها در نظر می‌گیرند و به نوعی در عمل هیچ اتفاقی در بحث کاهش سود سپرده‌های سرمایه اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: این بانک‌ها با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دستورالعمل کاهش سود سپرده را دور می‌زنند و از آن محل به مردم سود پرداخت می‌کنند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این زمینه خوشبختانه بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده و فشارهای زیادی را به بانک‌های خصوصی وارد کرده است اما تعداد بانک‌های متخلف آنقدر زیاد است که کنترل و نظارت بسیار سخت است.

پناهی زاده اظهار کرد: تعدادی از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی کاهش دستوری نرخ سود بانکی را نمی‌پذیرند و اعلام می‌کنند چون با سپرده‌گذاران قرارداد داریم، نمی‌توانیم نسبت به کاهش سود سپرده‌ها اقدام کنیم.

وی گفت: بانک‌ها مجبور هستند برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها و حفظ منابع، ابزارهای جدیدی را به کار ببرند و با سود بیشتر مشتری‌های خود راغب و نسبت به نگه داشتن سپرده‌ها در آن بانک اقدام کنند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که بانک مرکزی وظایف نظارتی دارد که باید براساس آن وظایف اقدام کند، اظهار کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کاهش سود سپرده‌ها انجام می‌دهد اما بانک‌های متخلف هستند که به این دستورات عمل نمی‌کنند و ابزارهای بانک مرکزی کافی نیست.

پناهی زاده خاطرنشان کرد: به دلیل نبود منابع در بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها مجبور هستند با در نظر گرفتن سودهای بالا، مانع خروج سپرده مردم از بانک‌ها شوند.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه به 110 هزار و 390 میلیارد تومان رسید که رشد 18 هزار و 550 میلیارد تومانی نسبت به مرداد ماه سال قبل را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس، براساس آمار خلاصه‌ دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مرکزی، در پایان مرداد ماه امسال، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 3.4 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال گذشته به 351 هزار و 80 میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به مرداد ماه سال گذشته 3.1 درصد رشد داشته است.

حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 110 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 10.7 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 20.2 درصد رشد داشته است. فقط در مردادماه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 2500 میلیارد تومان افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، رشد بدهی بانک‌ها در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال 18 هزار و 550 میلیارد تومان رشد کرده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار و 310 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی 24 هزار و 760 میلیارد تومان درج شده است.

رشد بدهی دولت در 5 ماهه اول امسال 36.3 درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی منفی 18.1 درصد بوده است.

سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز 137 هزار و 700 میلیارد تومان و سپرده دیداری بانک‌ها نزد این بانک 5 هزار و 660 میلیارد تومان بوده است.

سپرده دولت نزد بانک مرکزی 3.3 درصد و سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتی 3.4 درصد رشد کرده است. 

عنوان مرداد 96 درصد رشد 5 ماهه درصد رشد یک ساله
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 351 هزار و 108 3.4

3.1

بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار و 310 36.3 7.2
بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی 24 هزار و 760 18.1- 12-
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 110 هزار و 390 10.7 20.2
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی 137 هزار و 700 9.8 22
سپرده دولت نزد بانک مرکزی 33 هزار و 640 3.3 16.8

سهم ارزشی چک های برگشتی در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۲.۸ درصد به ۲۲ درصد و سهم تعدادی آن از ۱۶.۳ درصد به ۱۵.۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در مردادماه سال جاری در کل کشور بيش از ۹.۸ ميليون فقره چک عادی به ارزش ۶۲۸.۱ هزار ميليارد ريال مبادله شد که از اين ميزان، بالغ بر ۱.۵ ميليون فقره چک به ارزش ۱۳۸.۴ هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است.

در جدول (۱) تعداد و ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای و چک‌های برگشتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ منعکس شده است.



به اين ترتيب، ۱۵.۸ درصد از تعداد و ۲۲.۰ درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای مردادماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکيل می‌دهد که سهم ارزشی اين چک‌ها نسبت به ماه قبل و همچنين نسبت به مردادماه سال گذشته با کاهش مواجه شده است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نيز نسبت به ماه قبل کاهش يافته اما در مقايسه با مردادماه سال گذشته افزايش داشته است



بر طبق آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دليل فقدان و يا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ به‌طوریکه در مردادماه ماه سال جاری ۹۷.۳ درصد از تعداد و ۹۶.۷ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دليل کسری و يا فقدان موجودی بوده است.


 

چک به‌ عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه دارد. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به ‌مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می‌تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد؛ لیکن عدم وجود سازوکارهای مؤثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر می‌باشد. انتظار می‌رود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به ‌مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و یا فقدان موجودی کاهش یابد. بانک مرکزی در راستای کاهش چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را باهدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است. یادآور می‌شود در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چک‌های بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک (از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته‌چک، ایجاد رویه‌ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته‌چک)  و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانه‌ها می‌تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و انتظار می‌رود با تکمیل سامانه مزبور، سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1393 به ‌میزان 9.3 درصد رسید.


 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این شاخص در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به مرداد ماه 1393 به ‌میزان10.2 درصد بوده است.
خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح ذیل است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهريور ماه 1394 به عدد 215.5 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصدکاهش يافت.

-  شاخص مذکور در شهريور ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4.6 درصد افزایش داشته است.

 

» درصد تغيير شاخص كل بهاي توليد كننده در ايران 71 KB -   \"\\"PDF\"
» خلاصه نتايج شاخص بهاي توليد كننده در ايران 69 KB -   \"\\"PDF\"

معاونت نظارتی بانک مرکزی در راستای بررسی ابعاد بانکی و نظارتی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کمیته ای تحت عنوان «کمیته برجام بانکی-نظارتی» تشکیل داد.


به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، معاونت نظارتی بانک مرکزی تعدادی از کارشناسان مطلع به قوانین و مقررات بانکی را با صدور احکامی در این کمیته منصوب کرد.
هدف اصلی از ایجاد کمیته یادشده شناسایی ظرفیت های موجود در نظام بانکی کشور در تطبیق مفاد برجام و دستیابی به ظرفیت ها و راهکارهای بهینه موجود در این زمینه است.

مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي با هدف ارايه منسجم و يکپارچه از ضوابط ومقررات ابلاغي تدوین شد.

تابناک نوشت: هزینه تولید هر قطعه اسکناس براساس تعداد و شرایط متفاوت بین 100 تا 110 تومان است.

alt

بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور مسئولین ارشد نظام بانکی و اقتصادی و با محوریت موضوع "بررسی تجربیات جهانی بانکداری اسلامی"، در روزهای دهم و یازدهم شهریور ماه ، به همت بانک مرکزی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری در محل سالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

معطوفاً به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/04/31 صاحبان سهام بانک پاسارگاد (سهامی عام) مبنی بر افزایش سرمایه بانک از مبلغ 30.000 میلیارد ریال به مبلغ 100.000 میلیارد ریال، طی چند مرحله و به دفعات و با عنایت به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 149826 مورخ 1394/06/09 و مجوز شماره 121/327294 مورخ 1394/06/11 سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه مورخ 1394/06/12 هیات مدیره بانک مبنی بر اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه فوق الذکر مقرر گردید سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 42.000 میلیارد ریال به مبلغ 50.400 میلیارد ریال منقسم به 50.400 میلیون سهم با نام عادی یک هزار ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

 

"دریافت آگهی پذیره نویسی سهام بانک پاسارگاد"

مراسم قرعه کشی جوایز بیست و نهمین دوره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه برگزار شد.

بانک اقتصادنوين به منظور قدرداني از حسن توجه مشتريان، مالکان سپرده‌هاي جديد يکساله عادي را تحت پوشش انواع بيمه قرار مي‌دهد.

alt

بانک ملت و جمعیت هلال احمر کشور با هدف تقویت همکاری های فی ما بین، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

گرچه سال گذشته بعد از بحث و هیاهوی بسیار برای تغییر میزان برداشت روزانه از خودپردازها موضوع منتفی شد اما این پرونده دوباره با پیشنهاد 400 هزار تومانی در بانک مرکزی باز شده است.

اگر قرار است وجهی را دریافت کنیم ارائه شماره کارت و یا شماره حساب به فرد واریز کننده پول کفایت می کند و نیازی به ارائه دیگر اطلاعات مهم نظیر رمز اول و دوم، تاریخ انقضاء و...، نیست.

بانک مرکزی از طراحی مدل‌هایی برای تخلیه انبارهای کارخانجات از تولیدات داخل به منظور کمک به چرخه تولید با همکاری وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد و همچنین سیستم بانکی خبرداده است.

بر اثر واژگونی سمند در محور مهران- ایلام چهار نفر در آتش سوختند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ محسن ناصری در مورد تصادف محور مهران به ایلام، اظهارکرد: عصر دیروز یک دستگاه خودرو سمند از محور مهران به ایلام در حال تردد بود که واژگون و دچار آتش‌سوزی شد.

بانک مرکزی امروز به مناسبت ولادت حضرت امام رضا علیه السلام  در هفته دولت نسبت به انتشار  ایران چک 500 هزار ریالی و  ضرب سکه های 5 هزار ریالی، مدال های یادبود طلا و نقره اقدام کرد. این ابزارهای پرداخت جدید در مراسمی با حضور دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری ، برخی از وزرا و مقام های بانک مرکزی  در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داد هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم، سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیتهای اقتصادی در کشور است.

موسسه مالی عسکریه امکان اعطای وام قرض الحسنه را در تمام شعب خود فراهم کرد.
  همزمان با دهه کرامت و با هماهنگی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، موسسه عسکریه هم به سامانه ازدواج این بانک متصل شد و متقاضيان دريافت تسهيلات  ازدواج مي توانند از روز يکشنبه مورخ 1/6/1394 نسبت به انتخاب موسسه اعتباري عسکريه در سامانه ازدواج اقدام کنند.

بانک ملی ایران در راستای تکمیل پروژه های عمرانی کشور و مشارکت در طرح ساخت 4 آزادراه بزرگ کشور بیش از دو هزار و 129 میلیارد و 200 میلیون ریال سرمایه گذاری کرد.

alt

یارانه نقدی مرداد، دوشنبه (۲۶ مرداد) به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

به گزارش ایسنا چندي پيش بود که با طرح مساله وجود حسابهاي جعلي، برخينمايندگان مجلس ضعف جدي نظارتي بانک مرکزي را در اين باره مورد تاکيد قرار داده و خواهان بازنگري در بخش‌هاي نظارتي اين بانک شدند. موضوعي که در ادامه با اظهارات رييس کل بانک مرکزي به عنوان يکي از اعضاي کميته مبارزه با پولشويي همراه شد و آمار تازه‌اي از وجود اين حسابها اعلام و از وجود ۸ ميليون حساب شناسايي نشده در شبکه بانکي خبر داد.

صفحه1 از51

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه